أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل أي ما يعادل 66 مليار دولار أمريكي، في واحدة من أكبر الفواتير العسكرية والاقتصادية في تاريخ إسرائيل الحديث.
وأوضح سموتريتش أن من بين هذه التكاليف 21 مليار شيكل (حوالي 5.5 مليارات دولار) تم تخصيصها لتعويضات المتضررين، سواء من الجنود أو المدنيين أو المؤسسات التي تكبدت خسائر مادية جسيمة جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
مواصلة الحرب مهما كلف الأمر
وفي كلمة له خلال مؤتمر عرض فيه الخطوط العريضة لموازنة عام 2026، قال سموتريتش: "رغم أن الحرب كلفتنا ربع تريليون شيكل، طلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستمرار في العمليات العسكرية طالما كان ذلك ضروريًا، فأنا مسؤول عن الاقتصاد، لكن أمن إسرائيل فوق كل اعتبار".
هذا التصريح يعكس توجهًا سياسيًا واضحًا في الحكومة الإسرائيلية، حيث يتم تغليب البعد الأمني والعسكري على الأولويات الاقتصادية، رغم التحذيرات المتزايدة من اتساع العجز وتباطؤ النمو.
موازنة 2026
وأشار سموتريتش إلى أن ميزانية الدفاع للعام 2026 ستتراوح بين 80 و90 مليار شيكل أي ما بين 21 و24 مليار دولار، واصفًا إياها بأنها "ميزانية أساسية" لا يمكن المساس بها، كونها تمثل الركيزة الأساسية لاستمرار الجيش في عملياته واستعداده لأي مواجهة قادمة.
كما توقع أن يصل عجز الموازنة بنهاية العام الجاري إلى 4.5% من الناتج المحلي، على أن ينخفض إلى نحو 3.2% في عام 2026، معتبرًا أن هذا المستوى من العجز "جيد ومقبول في ظل ظروف الحرب".
هجوم على البنوك
وفي لهجة حادة، انتقد وزير المالية الإسرائيلي الأرباح الضخمة التي حققتها البنوك خلال العام الجاري، مؤكدًا أنه يعتزم فرض ضريبة جديدة على أرباحها المبالغ فيها، دون أن يكشف عن تفاصيل نسبتها أو موعد تطبيقها.
وأضاف سموتريتش أنه يدرس مع بنك إسرائيل آليات للحد من معدلات الفائدة المرتفعة التي ترهق المواطنين، موضحًا أن البنوك "عادت إلى تحقيق أرباح قياسية بينما يعاني المواطنون من تضخم غير مسبوق".
كما أعلن الوزير عن خطة لإدخال أربعة لاعبين جدد إلى سوق المال الإسرائيلي بهدف تعزيز المنافسة وتقليل احتكار البنوك الكبرى التي تهيمن على القطاع المالي منذ سنوات.
الجدول الزمني لإقرار الموازنة الجديدة
وفيما يخص المواعيد الرسمية للموازنة العامة لعام 2026، كشف سموتريتش أن وزارة المالية ستعرض مشروع الموازنة على الحكومة خلال شهر واحد فقط للحصول على الموافقة المبدئية، على أن يُطرح القانون للقراءة الأولى في الكنيست في يناير المقبل.
وأضاف أن القراءتين الثانية والثالثة من المقرر عقدهما في مارس 2026، تمهيدًا لإقرار الموازنة بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة النفقات الدفاعية مع الإصلاحات الاقتصادية لضمان توازن نسبي في إدارة الموارد العامة.
أزمة مالية تلوح في الأفق
ورغم لغة التطمين التي حاول سموتريتش تبنيها في تصريحاته، فإن الخبراء الاقتصاديين في إسرائيل يحذرون من تداعيات كارثية على المدى المتوسط، مشيرين إلى أن الإنفاق العسكري الهائل قد يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات النقدية وارتفاع الدين العام بنسبة غير مسبوقة.
ويؤكد محللون أن استمرار الحرب في غزة دون أفق سياسي واضح يعني دخول الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة من الركود التضخمي، يصعب الخروج منها دون تقليص حقيقي في ميزانية الدفاع أو تحقيق تسوية سياسية تُنهي النزيف المالي والعسكري المستمر.
