في تطور أمني وصف بأنه الأخطر داخل مؤسسات الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن سجلات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعرضت لاختراق إلكتروني شامل مكّن المخترقين من الوصول إلى يومياته وجداول أعماله ورسائله الخاصة على مدى عامين كاملين.
أوضحت الصحيفة، أن المنصة التي تم اختراقها تعد أداة تنظيمية داخلية يستخدمها الوزير وفريقه لتوثيق اجتماعات العمل، وتسجيل الملاحظات والتوجيهات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى تحديد مواعيد الجولات الميدانية ومواقعها الحساسة.
زلزال أمني
اعتبر الصحافي الإسرائيلي أوري كوهين ما حدث "خللاً أمنياً غير مسبوق" خاصةً أن الوزارة التي يرأسها بن غفير مسؤولة بشكل مباشر عن الأمن القومي الإسرائيلي، وتشرف على أجهزة الشرطة وحرس الحدود.
وأكدت يديعوت أحرونوت أن الاختراق لم يقتصر على منصة الاجتماعات فقط، بل طال البريد الإلكتروني للوزير وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعني أن آلاف الرسائل والملاحظات الداخلية أصبحت متاحة أمام جهات مجهولة حتى الآن.
تفاصيل حساسة
كشفت الوثائق التي تسربت من المنصة عن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات السرية أجراها بن غفير خلال العامين الماضيين مع شخصيات سياسية وأمنية وصحافية بارزة، وتضمنت اليوميات ملاحظات شخصية كتبها الوزير بنفسه عقب كل لقاء، ما أتاح الاطلاع على انطباعاته عن المسؤولين والإعلاميين الذين تعامل معهم، ومن أبرز هذه اللقاءات:
في 17 مارس الماضي، اجتمع بن غفير مع الصحافي الإسرائيلي المعروف عاميت سيغال، وبعد اللقاء كتب في مذكراته: "ناقشنا بعمق إشكالية عدم عودة إسرائيل إلى الحرب، وسياسة نتنياهو أنهكت سيغال، أو ربما هو من أرهق نفسه."
وبعد شهر واحد من توليه حقيبة الأمن القومي، التقى بن غفير بـأور تسيلكوفنيك، الرئيس التنفيذي لموقع والّا العبري، وكتب تعليقًا إيجابيًا: "ترك انطباعًا جيدًا جدًا، يمكننا العمل معه مستقبلًا."
كما أظهرت السجلات لقاءً آخر في منتصف فبراير مع يسرائيل تويتو، مدير قناة i24NEWS، ودون الوزير بعد الاجتماع: "اللقاء كان مثمرًا، واتفقنا على مواصلة التعاون."
علاقات أمنية مثيرة للجدل
كشف الاختراق أيضًا عن لقاء مثير جمع بن غفير بالعميد (احتياط) إيريز وينر، الذي فصل من الجيش الإسرائيلي في مارس الماضي بعد فقدانه وثائق سرية، ورغم الجدل المحيط بوينر، كتب بن غفير في يومياته تعليقًا إيجابيًا عنه: "لقاء ممتاز، رجل طيب جدًا، علينا التفكير فيه مستقبلًا."
هذا التسريب أثار تساؤلات داخل الأوساط الأمنية حول نوعية العلاقات التي كان الوزير يقيمها مع شخصيات فقدت الثقة المؤسسية، وأعاد الجدل حول حدود صلاحياته وطبيعة نفوذه داخل الحكومة.
صمت رسمي في مكتب بن غفير
رغم الضجة الكبيرة التي رافقت الحادث، لم يصدر أي تعليق رسمي واضح من مكتب الوزير، واكتفى بيان مقتضب بالتأكيد على أن "يوميات وزير الأمن القومي تثبت أنه من أكثر الوزراء نشاطًا وحيوية في أداء مهامه لخدمة المواطنين الإسرائيليين"، دون التطرق إلى كيفية حدوث الاختراق أو الجهة المسؤولة عنه.
ويرى مراقبون أن هذا الرد يعكس محاولة للتقليل من خطورة التسريب، خصوصًا بعد أن انتشرت معلومات تشير إلى أن بعض الملفات تضمنت تقييمات أمنية داخلية وملاحظات حول سياسات الجيش والشرطة.
تداعيات سياسية وأمنية واسعة
الاختراق، بحسب محللين إسرائيليين، قد يؤدي إلى أزمة ثقة داخل المنظومة الأمنية، إذ لم يسبق أن تسربت بهذا الشكل العلني تفاصيل دقيقة عن نشاط وزير يتولى حقيبة حساسة كهذه.
ويخشى مراقبون من أن تكون المعلومات المسروقة قد وصلت إلى أجهزة استخبارات أجنبية أو أطراف معادية لإسرائيل، خصوصًا في ظل ارتفاع مستوى الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحكومية خلال الحرب الأخيرة على غزة.
