في تحذير شديد اللهجة يعكس عمق المأساة الإنسانية في غزة، كشف زهير الوحيدي مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة، عن وصول النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستويات غير مسبوقة مما يضع القطاع الصحي على حافة التوقف الكامل، وأكد الوحيدي أن الوضع أصبح أكثر خطورة مما يعلن عادة وأن المستشفيات تعمل اليوم بقدرات طارئة لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات.
نسب خطيرة تنذر بعجز شامل
وأوضح الوحيدي، أن النقص في الأدوية الأساسية وصل إلى 56% بينما ارتفع العجز في المستلزمات الطبية إلى 68%، في حين يعاني قطاع المختبرات من فجوة بلغت 67%.
وكشف أن جراحات العظام، وهي من أكثر التخصصات طلبًا في ظل ارتفاع الإصابات، تواجه نقصًا خانقًا بنسبة 83%، أما جراحات القلب المفتوح فقد توقفت بالكامل بنسبة 100% لتصبح خارج الخدمة تمامًا.
كما أشار إلى أن خدمات الكلى ومثبتات العظام تسجّل مستويات نقص حادة بلغت 80%، وهو ما يهدد حياة شريحة واسعة من المرضى الذين يعتمدون على جلسات علاج منتظمة لا تحتمل التأجيل أو الانقطاع.
أقسام حيوية مهددة بالتوقف
ووفق الوحيدي، فإن الفجوات الأكبر تتركز في أقسام الطوارئ، التخدير، العناية المركزة، والأدوية الجراحية الأساسية، وهي الأقسام التي تُعد العمود الفقري لأي منظومة صحية، ويعني تراجع الإمدادات في هذه القطاعات عمليًا أن القدرة على إنقاذ حياة المرضى تتراجع يومًا بعد يوم، وأن المستشفيات أصبحت غير قادرة على التعامل مع الحالات الحرجة بالشكل المطلوب.
قيود إسرائيلية تعمق الكارثة
وعزا الوحيدي تفاقم الأزمة إلى القيود الإسرائيلية المشددة على دخول الأدوية والمستلزمات حيث تفرض تصاريح خاصة معقدة على التجار والمنظمات الإنسانية، وغالبًا ما يتم رفضها أو تأخيرها بذريعة إدراجها في "قوائم السلع المحظورة"، وهذه الإجراءات، بحسب الوحيدي، تعد السبب الأبرز في استمرار الانهيار الصحي داخل القطاع.
شحنات محدودة لا تغير الواقع
وكشف الوحيدي، أن كمية الشحنات الطبية التي دخلت غزة خلال العام الماضي كانت ضئيلة للغاية إذ لم يتجاوز عددها ست أو سبع شحنات صغيرة، وهو رقم لا يمكن أن يغطي ولو جزءًا بسيطًا من الاحتياج الفعلي، فالقطاع الصحي يعاني منذ أكثر من عامين من نقص متواصل في الإمدادات، ما جعل الأزمة تتراكم حتى وصلت إلى هذا المستوى الكارثي.
