في تصريحات لافتة فجر الجمعة، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة بات قريبًا جدًا، مشددًا على أن الوضع داخل القطاع يسير في الاتجاه الصحيح وفق التقييمات الأميركية، وأوضح ترامب أن حركة حماس ستكون أمام "مشكلة كبيرة" إذا لم تلتزم بالتعهدات التي وافقت عليها خلال محادثات التهدئة، مضيفًا أن عدة دول أعلنت استعدادها للتدخل في حال وقوع أي خرق من جانب حماس أو أي طرف آخر، لضمان تنفيذ اتفاقات الاستقرار التي يجري الإعداد لها.
ورأى ترامب أن المرحلة القادمة سوف تشهد تحركات سريعة على الأرض، مؤكدًا أن الترتيبات جارية لإطلاق القوة الدولية في إطار خطة شاملة تهدف إلى تثبيت الأمن وإعادة تشكيل المشهد في غزة.
تفويض أممي ضروري
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الدول التي أبدت استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار تحتاج أولًا إلى تفويض رسمي من الأمم المتحدة قبل نشر قواتها، وكشف روبيو عن إحراز تقدم ملحوظ في المسار الدبلوماسي داخل المنظمة الدولية، مع استمرار المشاورات لصياغة قرار يحدد الإطار القانوني والسياسي لعمل القوة.
وأوضح أن الولايات المتحدة تقود جهودًا مكثفة داخل مجلس الأمن من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تتيح نشر القوة خلال الفترة المقبلة، على أن يكون القرار جزءًا من رؤية أوسع لتثبيت الهدوء وتهيئة طريق إعادة الإعمار.
الخطة الأميركية
وتسعى واشنطن، بحسب ما ورد في مسودات القرار الجاري إعدادها، إلى الحصول على تفويض من مجلس الأمن يخولها قيادة قوة دولية لمدة لا تقل عن عامين، ويمثل هذا التفويض عنصرًا أساسيًا في خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة والتي أعلن عنها في نهاية سبتمبر الماضي بهدف وضع حد طويل المدى للحرب وتعزيز الاستقرار داخل غزة.
وتوضح المسودة، التي كشفت عنها وسائل إعلام أميركية، أن القوة ستعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل وسوف تتولى الإشراف على عملية نزع السلاح بالكامل من الفصائل المسلحة، وصولاً إلى "التفكيك الدائم" لقدراتها العسكرية.
مهام القوة
وتنص المسودة على أن قوة الاستقرار ستكون ذات طبيعة تنفيذية هدفها فرض الأمن وليس مراقبته كما هو الحال في بعثات حفظ السلام التقليدية، وتشمل أبرز مهامها:
- الإشراف الكامل على عملية نزع السلاح داخل قطاع غزة.
- تأمين الحدود مع كل من مصر وإسرائيل لمنع تهريب الأسلحة أو عودة التوتر العسكري.
- حماية المدنيين والممرات الإنسانية لضمان وصول الإغاثة بلا عوائق.
- تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تكون قادرة على إدارة الأمن الداخلي في القطاع.
كما تمنح المسودة الدول المشاركة صلاحيات واسعة لضمان الأمن حتى نهاية عام 2027، وذلك بالتعاون مع كيان جديد مقترح تحت اسم "مجلس السلام"، الذي يفترض أن يتولى إدارة موقتة للقطاع بالتوازي مع وجود القوة الدولية.
تشاور وثيق مع مصر وإسرائيل
وتشير المسودة إلى أن القوة الدولية ستكون مطالبة بالتنسيق المستمر مع مصر وإسرائيل لضمان تطبيق الإجراءات الأمنية بسلاسة، فيما لا تزال بنود المسودة قيد النقاش بين أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 دولة، إلى جانب شركاء دوليين آخرين، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تعديلات موسعة على النص قبل الوصول إلى الصيغة النهائية التي ستحدد مستقبل الأمن في غزة.
