طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تشكيل قوة أمنية دولية في قطاع غزة، تُكلّف بمهام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار الأمني، على أن تمتد ولايتها لعامين وتنتهي مع نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء أمس أن نشر هذه القوة بات وشيكًا، مؤكدًا أنها ستباشر مهامها "قريبًا جدًا"، في إطار تفاهمات دولية يجري العمل على بلورتها.
وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس"، فإن مسودة القرار تمنح واشنطن والدول المشاركة صلاحيات واسعة لإدارة الوضع الأمني في غزة، بما يشمل تأمين الحدود مع مصر وإسرائيل، حماية المدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية، إلى جانب تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها ميدانيًا.
مسؤول أمريكي أوضح أن القوة المقترحة ستكون "قوة إنفاذ" وليست لحفظ السلام، وستُخوّل باتخاذ إجراءات ميدانية حازمة، بما في ذلك تفكيك البنية العسكرية في القطاع ومنع إعادة بنائها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم، في إشارة واضحة إلى حركة حماس.
ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات حول المشروع خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للتصويت عليه في الأسابيع القادمة، على أن تبدأ أولى عمليات الانتشار في يناير/كانون الثاني المقبل.
