تترقب الساحة الفلسطينية انعقاد اجتماع موسع للفصائل في القاهرة، يفترض أن يحدد ملامح المرحلة المقبلة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ في 10 أكتوبر الماضي، ورغم الجهود المصرية المستمرة لدفع المسار السياسي إلى الأمام، فإن التباينات بين الفصائل، خاصةً بين فتح وحماس، ما تزال تشكل عقدة أساسية تؤخر تنفيذ الاتفاق كاملاً، في ظل استمرار الخروق الإسرائيلية التي تزيد المشهد تعقيداً.
خلافات حول إدارة غزة
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر فلسطيني مطلع أن تأجيل الاجتماع يعود لعدة أسباب مركزية، أبرزها خلافات داخلية تتعلق بتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، وآلية اختيار جهاز الشرطة الذي سيعمل في القطاع خلال المرحلة الانتقالية، ش
وأضاف المصدر أن الفصائل تنتظر أيضاً نتائج مشاورات أميركية حساسة تتعلق بتركيبة اللجنة ورئيسها.
وأوضح أن القاهرة تواصل اتصالات مكثفة مع جميع القوى الفلسطينية، وعلى رأسها حركة فتح التي لم تشارك في الاجتماع السابق، مع زيادة الضغوط في محاولة لإقناعها بالمشاركة في اللقاء المرتقب.
اتفاقات سابقة لم تحسم
في مطلع نوفمبر، كشفت تصريحات لمسؤولين فلسطينيين وعرب لصحيفة واشنطن بوست أن ثمانية فصائل، تقودها حماس، كانت تستعد خلال اجتماع في القاهرة للتوصل إلى رؤية مشتركة لإدارة انتقالية للقطاع، ويأتي ذلك بعد اجتماع آخر في 24 أكتوبر، غابت عنه حركة فتح، واتفق خلاله الحضور على تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من شخصيات مستقلة من أبناء غزة تتولى إدارة المرحلة، مع الدعوة لاجتماع عاجل يحدد استراتيجية وطنية موحدة.
لكن رغم هذا التقدم النظري، سرعان ما ظهرت الخلافات بشأن رئاسة اللجنة، خصوصاً بعد تسريبات إسرائيلية أفادت بأن أمجد الشوا قد تم اختياره لرئاسة اللجنة، ةهذه التسريبات خلقت حالة من الجدل دفعت فتح إلى التحفظ، معتبرة أن الملف لم يُحسم بعد.
فتح تتمسك بمرشحها
على الطرف الآخر، أكدت مصادر داخل حركة فتح في تصريحات حديثة أن وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان ما يزال أحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة اللجنة الإدارية المقترحة، وتستند فتح في طرحها إلى خبرة أبو رمضان، كونه شخصية مهنية من قطاع غزة، ويمتلك معرفة ميدانية واسعة قد تجعله الخيار الأفضل لإدارة مرحلة شديدة الحساسية.
