كشفت القناة الـ7 الإسرائيلية، أن مصر وقطر تقودان جهودًا عربية وإسلامية واسعة لمنع أي تغييرات في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ولفتت "القناة"، إلى أن هذا التحرك يهدف إلى حماية الاتفاق من تعديلات تسعى إليها إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة، خشية أن تؤدي هذه التغييرات إلى إضعاف التسوية التي تم التوصل إليها بوساطتهما.
بيان ثماني دول
وتابعت "القناة"، أن مصدرًا مصريًّا رفيع المستوى كشف مؤخرًا أن البيان المشترك الذي أصدرته ثماني دول عربية وإسلامية داعمة لاتفاق غزة جاء نتيجة "تحرك دبلوماسي منسق بمبادرة مصرية".
وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن صياغة البيان تمت بعد زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى قطر، إضافة إلى سلسلة لقاءات مكثفة مع أطراف إقليمية تناولت مستقبل الاتفاق وآلية تنفيذه.
مخاوف من خطوات إسرائيلية
وأشارت القناة العبرية، إلى أن كلاً من مصر وقطر، بوصفهما الوسيطين الرئيسيين في الاتفاق، أبدتا خلال الأيام الأخيرة قلقًا متزايدًا من احتمال "انهيار الخطة الأمريكية" نتيجة خطوات إسرائيلية أحادية، أهمها فتح معبر رفح في اتجاه واحد فقط، وتأخير الانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
توقيت مقصود
كما أفادت "القناة"، بأن توقيت صدور البيان العربي الإسلامي لم يكن مصادفة، بل جاء "عن قصد" قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خشية أن يؤدي هذا اللقاء إلى "تفسيرات جديدة أو تغييرات في بنود الاتفاق"، بما يخالف ما تم التوافق عليه خلال قمة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي.
منع تفاهمات جديدة
وفي سياق متصل، قال المصدر المصري، وفق تقرير القناة الـ7، إن الهدف من البيان المشترك هو "منع أي تفاهمات أمريكية–إسرائيلية جديدة قد تعيد صياغة المرحلة الثانية من الاتفاق بما يتعارض مع ما تم التوصل إليه عبر الوساطة المصرية القطرية".
وأكد "المصدر"، أن القاهرة والدوحة تسعيان لضمان الالتزام الدقيق بكافة بنود الاتفاق دون تعديل أو تأويل جديد.
وأشار "التقرير"، إلى أن هذا التحرك العربي يعكس ازدياد التوتر الدبلوماسي بين الوسطاء العرب وإسرائيل بشأن مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من أن تحاول تل أبيب، بدعم أمريكي، فرض شروط جديدة قد تُضعف الدور المصري والقطري في الإشراف على المرحلة المقبلة.
