أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بإن هناك خلافات متصاعدة داخل صفوف الجيش الإسرائيلي بعد إعلان معارضته العلنية لخطة وزير الجيش يسرائيل كاتس، والمتعلقة بتعديل قواعد الاشتباك على الحدود مع مصر، في خطوة وصفها قادة الجيش بأنها "مجازفة خطيرة" قد تمس المدنيين داخل إسرائيل.
ففي ظل تزايد عمليات تهريب الأسلحة من سيناء إلى جنوب إسرائيل عبر طائرات مسيرة، طالب "كاتس"، بتخفيف قواعد إطلاق النار في المناطق الحدودية، إلا أن الجيش رفض المقترح بشدة، موضحًا أن المستلمين للشحنات في الجانب الإسرائيلي هم مدنيون، وأن التعامل معهم من اختصاص الشرطة وليس الجيش.
تحذيرات من "كوارث أمنية"
وفي سياق متصل، أكدت "الصحيفة"، أن الجيش حذر من أن أي تغيير في قواعد الاشتباك قد يؤدي إلى "حوادث مميتة" تمس مدنيين إسرائيليين، معتبرًا أن توسيع صلاحيات إطلاق النار يشكل خطرًا قانونيًا وأخلاقيًا كبيرًا.
وأوضحت "الصحيفة"، أن الجيش يدرس حاليًا الآثار القانونية والسياسية لطلب كاتس، وسط انقسام داخلي حول الجهة المخوّلة بإدارة الأزمة.
كما أشارت "الصحيفة"، أن الجيش يرى أن مهمته تقتصر على اعتراض الطائرات المسيرة ومنع اختراقها من الجانب المصري، بينما تبقى مواجهة المهربين مهمة الشرطة ووحداتها الخاصة.
تصاعد التهديدات عبر الحدود الجنوبية
وفي السياق ذاته، لفتت "الصحيفة"، إلى أن التوترات الأمنية في الجنوب دفعت رئيس الأركان إيال زامير إلى تشكيل وحدة خاصة مشتركة بين الجيش وجهاز الشاباك والشرطة، للتعامل حصريًا مع خطر الطائرات المسيرة على الحدود مع مصر، وصفت بأنها أصبحت "تهديدًا يوميًا" لسكان النقب.
وأوضحت "الصحيفة"، أن وحدة "يمس جنوب" التابعة للشرطة العسكرية تعد حاليًا رأس الحربة في هذه المواجهة، إلا أن مصادر أمنية أقرت بصعوبة احتواء التهديدات مع ازدياد وتيرة الاختراقات الجوية.
طائرات مسيرة مسروقة من داخل إسرائيل
وبحسب مصدر عسكري في قيادة الجبهة الجنوبية، تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة على طول الحدود بين أكتوبر 2024 وفبراير 2025، وكانت أغلبها قادرة على حمل عشرات الكيلوغرامات من المواد المهربة.
وأظهرت التحقيقات أن معظم هذه الطائرات مسروقة من مزارعين إسرائيليين وتتمتع بقدرة رفع عالية تتيح نقل الحمولة لمسافات تصل إلى عشرة كيلومترات، ما يسمح للشبكات الإجرامية على جانبي الحدود بتهريب الأسلحة من سيناء إلى النقب دون ترك أي أثر ميداني.
تحدي أمني غير مسبوق
وختمت "الصحيفة"، بالتأكيد على أن هذه الظاهرة الجديدة تفرض على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحديًا غير مسبوق، وتثير أسئلة حساسة حول توزيع الصلاحيات بين الجيش والشرطة، وحدود استخدام القوة ضد جرائم ترتكب من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه مستفيدة من ثغرات حدودية وتطور تكنولوجي متسارع.
