كشفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن وجود ملاحظات من عدة دول على مشروع القرار الأميركي المطروح أمام مجلس الأمن، والمتعلق بنشر قوات دولية في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أن القاهرة تأمل في التوصل إلى "صياغات توافقية" تضمن عدم المساس بالثوابت الفلسطينية، مشددًا على ضرورة توافق جميع الأطراف قبل إقرار أي خطوة تنفيذية.
القوة الدولية جزء من خطة ترامب
ولفت "عبد العاطي"، إلى أن القوة الدولية المقترحة تأتي ضمن بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تعد أساس اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ العاشر من أكتوبر الماضي.
كما شدد "عبد العاطي"، على أن مصر منخرطة بعمق في المشاورات الجارية في نيويورك بشأن تشكيل "قوة دعم الاستقرار الدولية" في قطاع غزة، بهدف ضمان تنفيذ فعّال للاتفاق ومنع أي انتكاسات ميدانية.
مشاورات مصرية مع واشنطن ومجلس الأمن
وفي السياق ذاته، أشار "عبد العاطي"، إلى أن القاهرة تجري مشاورات يومية مع واشنطن، إلى جانب تنسيق متواصل مع أعضاء مجلس الأمن والمجموعة العربية، التي تمثلها الجزائر في المجلس، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى قرار أممي متوازن يحفظ الحقوق الفلسطينية ويكون قابلًا للتطبيق على أرض الواقع.
وأردف "عبد العاطي"، قائلًا: "نأمل أن يصدر القرار الأممي في أقرب وقت ممكن، وفق صياغة تعكس أولويات كل الأطراف، وتحقق التوافق دون المساس بالثوابت الفلسطينية".
المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، أكد "عبد العاطي"، أن القاهرة تعمل بقوة للدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية تركز على ضمان استدامة التهدئة وتهيئة المناخ للحل السياسي الشامل.
شروط مصرية للمشاركة في القوة الدولية
وخلال تصريحات سابقة، أوضح "عبد العاطي"، أن "قوة الاستقرار الدولية" يجب أن تضم أطرافًا محايدة ومراقبين دوليين على الأرض، مؤكدًا أن مشاركة مصر في هذه القوة "مرهونة بعدة مؤشرات ومتطلبات" لم يفصح عنها، ومضيفًا أن القاهرة تدعم مبدأ نشر القوة الدولية "لكن ليس بالضرورة أن تكون جزءًا منها".
