عقدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين (PDG) في بروكسل، برئاسة مشتركة بين مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويسا ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.
ويأتي الاجتماع في إطار البرنامج الأوروبي الشامل لتعافي فلسطين وتعزيز صمودها، الذي أُقر في أبريل 2025 بقيمة 1.6 مليار يورو، ويعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستقرار الإقليمي، كما أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في خطابها عن حالة الاتحاد.
شارك في الاجتماع وزراء ومسؤولون من نحو 60 جهة دولية وإقليمية، بينهم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول عربية ومنظمات مالية، حيث ناقشوا الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وتقدم أجندة الإصلاح الاقتصادي والإداري، إضافة إلى جهود التعافي في الضفة الغربية ومستقبل غزة عقب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025.
دعم مالي عبر آلية "بيغاس"
أكدت المفوضية الأوروبية استمرار دعمها للسلطة الفلسطينية من خلال آلية "بيغاس" (PEGASE) التي تضمن تحويل الأموال بشكل آمن وشفاف. وعلى هامش الاجتماع، وقّع الاتحاد الأوروبي إلى جانب ألمانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإسبانيا اتفاقيات جديدة بقيمة تتجاوز 82 مليون يورو، لترتفع التعهدات المالية لهذا العام إلى أكثر من 88 مليون يورو.
الاتحاد الأوروبي شريك طويل الأمد
منذ عام 1994، قدّم الاتحاد الأوروبي نحو 30 مليار يورو كمساعدات للشعب الفلسطيني، ويواصل دعمه السياسي والمالي لحل الدولتين. كما يساند عمل وكالة الأونروا لضمان استمرار الخدمات الأساسية.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية كاجا كالاس إن إصلاح السلطة الفلسطينية شرط أساسي لإدارة الدولة المستقبلية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه الكامل لهذه الجهود. فيما شددت دوبرافكا شويسا على أن وقف إطلاق النار في غزة، رغم هشاشته، يمنح فرصة لتحقيق سلام دائم، مؤكدة أن مجموعة المانحين ستدعم الإصلاحات الفلسطينية وتعزيز الحوكمة والاقتصاد ودفع جهود إعادة الإعمار.
