اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بالإجماع، قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز دعم المنظمة لأطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين، وتكثيف الجهود للاستجابة العاجلة لاحتياجات العمال وأصحاب العمل، إلى جانب دفع برامج التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد القرار اطلاع المجلس على التقدم المحرز في خطة الاستجابة الطارئة وبرنامج الإنعاش، مثمنًا جهود مكتب العمل الدولي في تلبية الاحتياجات الملحّة للعمال وأصحاب العمل الفلسطينيين.
كما أشاد المجلس بالمساهمات المالية التي قدمتها بعض الدول الأعضاء، داعيًا بقية الدول إلى تقديم المزيد من الدعم لضمان التنفيذ الكامل لبرامج المنظمة في فلسطين، بما يعزز العمل اللائق ويحقق العدالة الاجتماعية.
وشجّع القرار أطراف الإنتاج، بالتعاون مع المنظمة، على إعطاء الأولوية للتمويل المستدام لبرامج التشغيل الفلسطينية، بما في ذلك دعم صندوق التشغيل الفلسطيني باعتباره المظلة الوطنية الأساسية لتنفيذ برامج العمل اللائق، إضافة إلى دعم المبادرات كثيفة العمالة وبرامج ريادة الأعمال.
ورحّب المجلس بخطة عقد اجتماع لتعبئة الموارد على هامش الدورة 356 لمجلس الإدارة في مارس/آذار 2026، بمشاركة شركاء التنمية وأعضاء المجلس والهيئات المعنية، بهدف توسيع نطاق الدعم لبرنامج عمل المنظمة في فلسطين. كما طلب من المدير العام إدراج نتائج هذا الاجتماع ضمن الملحق الخاص بتقرير “وضع عمال الأراضي العربية المحتلة” المقدم إلى الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي.
وفي ختام القرار، شدّد المجلس على مواصلة الجهود لدعم حقوق العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين، وضمان وصولهم إلى أماكن عملهم، مع متابعة معالجة الأولويات طويلة الأجل.
