ناشدت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية وعضو الكابينت أوريت ستروك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بضرورة طرح ملف السياسة الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية على طاولة النقاش، مشددة على أن "أضرار هذه العلاقة باتت تفوق فوائدها"، على حد تعبيرها.
رسالة تحذير إلى رئيس الوزراء
وتأتي دعوة ستروك في رسالة مباشرة بعثت بها إلى نتنياهو عقب إعلان الجيش الإسرائيلي "إحباط خلية مسلحة يوم السبت"، والتي ضمت أربعة أفراد يشغلون مناصب ضباط داخل أجهزة السلطة الفلسطينية.
وأشارت "ستروك"، إلى أن "هذه المستجدات تنضم إلى سلسلة طويلة من المؤشرات المقلقة"، معتبرة أن ما وصفته بـ"السلاح الذي يخل بتوازن القوى بين الجانبين" والمتوافر لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إلى جانب نوعية التدريبات التي يتلقاها عناصرها، والمعلومات الاستخباراتية التي تقول إسرائيل إنها ترصدها عن نشاطاتهم، إضافة إلى حرية الحركة والتنقل التي يتمتعون بها، تشكل جميعها ـ وفق قولها ـ "خطراً مباشراً على أمن إسرائيل".
غياب النقاش رغم الوعود
وبالرغم من تعهدات نتنياهو المتكررة بطرح مستقبل العلاقة مع السلطة الفلسطينية في الكابينت الأمني، إلا أن ذلك – بحسب ستروك – لم يحدث حتى الآن، في وقت تزداد فيه الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم بشأن إدارة هذا الملف.
ملف الأموال وتحويلاتها
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن نتنياهو كان قد طلب الأسبوع الماضي ضمان استمرار آلية تحويل الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، وهو ما أثار بدوره نقاشات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية حول طبيعة هذه العلاقة وحدودها.
