وجهت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تحذير من أن قطاع غزة يقف أمام خطر الانهيار الكامل، مؤكدة أن "بقاؤه أصبح على المحك" في ظل الدمار الواسع الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ودعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوضع خطة إنعاش شاملة وإطلاق جهود منسقة لإعادة بناء القطاع.
دمار شامل يقوض مقومات البقاء
وشدد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "قوّضت كل مقومات البقاء"، من الغذاء إلى السكن مرورًا بالرعاية الصحية، كما "ألحقـت ضررًا بالحكم المحلي ودفعـت القطاع الفلسطيني إلى هوة من صنع الإنسان".
كما لفت "التقرير"، إلى أنه "بالنظر إلى الدمار المستمر والمنهجي، أصبح من المشروع التساؤل حول قدرة غزة على إعادة البناء كحيز للعيش وكمجتمع".
70 مليار دولار لإعمار غزة
وفي السياق ذاته، أوضح تقرير الأونكتاد أن العمليات العسكرية دفعت غزة "من وضع متدني التنمية إلى حالة من الدمار الكامل"، وقد قدرت الأمم المتحدة أن إعادة إعمار القطاع ستحتاج إلى ما يقارب 70 مليار دولار.
كما أكد "التقرير"، أنه "حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلًا، والتي تحقق فيها غزة نموًا اقتصاديًا من رقمين وتتدفق فيها المساعدات الدولية، ستستغرق استعادة مستوى المعيشة الذي كان قائمًا قبل أكتوبر 2023 عقودًا طويلة".
خطة تعافي شاملة
وطالب تقرير الأونكتاد بتنفيذ خطة تعافي تشمل ما يلي:
- مساعدات دولية منسقة
- استعادة التحويلات الضريبية من إسرائيل إلى غزة
- إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على التجارة والتنقل والاستثمار
كما أوصت الوكالة الأممية باعتماد دخل أساسي شامل لسكان غزة، عبر برنامج مساعدات نقدية "متجدد وغير مشروط" يُصرف شهريًا لضمان معيشة السكان.
تدهور خطير في الضفة الغربية
وأشار التقرير كذلك إلى أن الضفة الغربية المحتلة تشهد "أسوأ تدهور اقتصادي" منذ بدء سجلات الأونكتاد عام 1972، نتيجة "العنف، والتوسع المتسارع للمستوطنات، والقيود الصارمة المفروضة على حركة العمال".
