يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ تعديل جوهري داخل عدد من الوزارات الحساسة، في خطوة تقرأ كاستجابة مباشرة للأزمة المتفاقمة مع وزير الجيش الحالي إسرائيل كاتس، إثر خلاف علنيّ بينه وبين رئيس الأركان إيال زامير.
وبحسب ما تسرب من دوائر القرار، يدرس نتنياهو نقل حقيبة الجيش إلى وزير الخارجية الحالي غدعون ساعر، على أن يعود إيلي كوهين إلى وزارة الخارجية، بينما يعاد كاتس إلى وزارة الطاقة التي كان يشغلها سابقًا.
اجتماع فاشل ومحاولة تهدئة لم تجدي نفعاً
في محاولة لاحتواء التوتر، دعا نتنياهو كلا من كاتس وزامير إلى اجتماع "لتهدئة العلاقات" مساء الاثنين، إلا أن الجلسة تحولت إلى لقاءين منفصلين بسبب حدة الخلافات، ما كشف عن عمق الشرخ داخل المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
ولم يحسم أي قرار رسمي بشأن التعديل الوزاري حتى الآن، ما يعكس حالة تردد أو انتظار لتهدئة الأجواء داخل الحكومة.
اتفاق سابق تغير بفعل التطورات
وفق الاتفاق الحكومي الأصلي، كان من المفترض أن يتولى إسرائيل كاتس وزارة الطاقة لمدة عام واحد، ثم ينتقل إلى وزارة الخارجية لمدة عامين.
لكن سلسلة التطورات الأخيرة تتضمن إقالة وزير الجيش السابق يوآف غالانت أدت إلى إعادة خلط الأوراق وتغيير ترتيب توزيع الوزارات، الأمر الذي أوجد حالة من الارتباك والصراع على المناصب داخل الائتلاف الحاكم.
نفي رسمي
رغم ما يتم تداوله داخل الأوساط السياسية والإعلامية، نفى المتحدث باسم مكتب نتنياهو صحة هذه التقارير، واعتبرها "أخبارًا كاذبة" تهدف لإثارة البلبة.
ومع ذلك، تشير مصادر مقرّبة من نتنياهو إلى أن هذا التعديل قد يصبح "الحل الأمثل" في حال واصل كاتس اتباع نهج مستقل يتعارض مع خط رئيس الحكومة، مما يجعل الخيارات مفتوحة أمام نتنياهو لإعادة ترتيب حكومته بالشكل الذي يضمن له السيطرة السياسية.
