أعادت أجهزة الأمن المصرية فتح تحقيق قديم بعد انتشار فيديو مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شاب صيني يتحدث العربية بطلاقة ويكشف تفاصيل تعرضه لعملية نصب على يد تاجر مصري، ليستعيد معها الرأي العام واحدة من أغرب قضايا الاحتيال التجاري التي وقعت قبل ثلاث سنوات.
الفيديو، الذي حصد مشاهدات واسعة خلال ساعات، دفع الجهات المعنية للتحرك سريعًا والتحقق من ملابسات القضية، خصوصًا بعدما اتهم الضحية التاجر المصري بالاستيلاء على 40 ألف دولار مقابل حاويتين من ألعاب الأطفال تم تصديرهما إليه.
القبض على المتهم
وبحسب بيان رسمي، تمكنت وزارة الداخلية المصرية من ضبط المتهم، وهو تاجر يدعى حمادة المنياوي، مقيم في نطاق قسم شرطة الشروق، وبعد مواجهته، اعترف بوجود معاملات تجارية سابقة مع الشاب الصيني في مجال استيراد الألعاب.
كما أقر بأنه وقع شيكات لصالح أحد شركاء الضحية، لكنه تعثر في سدادها، مما أدى إلى صدور أحكام قضائية ضده، وأكدت الجهات الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
قصة بدأت عام 2022
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2022، حين تواصل الشاب الصيني — الذي يعمل في مجال الاستيراد والتصدير — مع المتهم لعقد صفقة تجارية قيمتها 40 ألف دولار، وتتضمن الصفقة شحنتين كبيرتين من ألعاب الأطفال جرى إرسالها إلى مصر.
وبمجرد وصول الشحنة، تغير مسار القصة تمامًا، فقد رفض التاجر المصري سداد القيمة المتفق عليها، بل وصل الأمر إلى حد إنكار معرفته بالصفقة من الأساس، ما وضع الضحية في أزمة مالية خانقة، خاصة بعد أن فقد البضائع والمبلغ معًا.
الضحية يكشف المستور عبر فيسبوك
انتشر سابقًا مقطع فيديو يظهر فيه الشاب الصيني وهو يروي تفاصيل الواقعة باللغة العربية، واصفًا المتهم بأنه "أكبر نصاب في مصر"، ومشيرًا إلى أن الرجل قام بعمليات مشابهة مع تجار آخرين مبالغها أكبر من هذه الصفقة.
الفيديو الأول نال تعاطفًا كبيرًا، لكنه لم يحقق التأثير المطلوب إلى أن جاء الفيديو الأخير الذي نشره الضحية على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، والذي تضمن أدلة مصوّرة وشحنات موثّقة، ما دفع السلطات إلى التحرك الفوري.
بلاغ رسمي وتفاعل واسع
الفيديو الموجه مباشرة لوزارة الداخلية كان الشرارة التي قلبت مجريات القضية، فقد أظهر تسجيلات للصناديق والشحنات، مع معلومات دقيقة حول الصفقة وكيفية وقوع الاحتيال.
وبعد ساعات من نشره، أعلنت الوزارة ضبط المتهم وبدء التحقيق الرسمي، ما أعاد الثقة لدى الكثيرين في سرعة الاستجابة الأمنية لمثل هذه القضايا، خاصة تلك التي تتعلق بسمعة التجارة المصرية والعلاقات الاقتصادية مع الأشقاء الأجانب.
