أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن القبض على صانعي محتوى معروفين باسم "الإكسلانس" و"سلطانجي"، وذلك عقب نشرهما مقاطع مصورة شككت في سلامة المياه المعدنية المتداولة في الأسواق المصرية، وزعمت أنها مياه صرف صحي، فضلاً عن فيديوهات طعنت في جودة زيت الزيتون والعسل.
تحقيقات تكشف أهداف الربح
وأشارت "الوزارة"، في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك أمس الأحد، إلى أن التحقيق في ملابسات المقاطع كشف أن صانعي المحتوى تعمدا التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستخدام، بهدف تحقيق مكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدات.
اعترافات حول أسلوب التصوير
واعترف المتورطان بأنهما أجريا تحليلات لبعض المنتجات الغذائية في معامل خاصة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، كما قاما بتصوير المقاطع داخل منزل أحدهما، قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي رغبة في زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
كما أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما عقب التحقق من طبيعة المحتوى الذي تم تداوله.
الشرطة تلقي القبض على صناع برنامج الإكسلانس بعد نشرهم محتوى عن سلامة المياه المعدنية pic.twitter.com/N8yB8ELm8w
— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 30, 2025
والجدير بالإشارة أن "الإكسلانس" و"سلطانجي" كان قد زعما في المقاطع المصورة أن المياه المعدنية المتاحة في الأسواق "مضروبة"، كما شككا في جودة زيت الزيتون والعسل الأبيض والخبز البني، مدعين أنها منتجات "مغشوشة" وغير مطابقة للمعايير.
الصحة تحسم الجدل حول "صلاحية المياه المعدنية"
ومن جانبها، حسمت وزارة الصحة المصرية الجدل الواسع الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن سلامة المياه المعدنية في البلاد، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على نطاق كبير يزعم فيه اثنان من صانعي المحتوى أن المياه غير صالحة للشرب.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، على أن جميع منتجات المياه المرخصة مطابقة للمواصفات القياسية، مشيراً إلى أن أي مواطن يمكنه طلب تحليل أي منتج في المعامل المركزية، على أن يتسلم نتائج العينة، مع التنويه بأن تلك النتائج تخص العينة فقط ولا تعبر عن المنتج ككل، وتكون على مسؤولية صاحب الطلب ولا يحق له تداولها.
ضوابط صارمة في تحليل الغذاء
كما أضاف "عبد الغفار"، في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن آليات تحليل المواد الغذائية تخضع لضوابط صارمة، وتعمل بفعالية على مراقبة المنتجات وسحب عينات منها وتحليلها وإجازة تداولها، مشدداً على أنه في حال رصد أي خلل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً.
ولفت "عبد الغفار"، إلى أن تراخيص مصانع المياه المعدنية لا تُمنح إلا بعد استيفاء كامل الإجراءات، وتحليل سلسلة من العينات والتأكد من سلامتها وجودتها، مؤكداً أن الوزارة، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، تمارس رقابة مشددة ومستمرة على كل مراحل إنتاج وتداول المياه والأغذية، ولا تتساهل مع أي مخالفة.
