كشفت شلوميت بارنيع فاراجو، المستشارة القانونية السابقة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر الجمعية القانونية العامة، عن فضيحة غير مسبوقة تتعلق بطريقة تعامل الحكومة مع ما يعرف بـ"حراس البوابة".
مقولة صادمة من داخل مكتب نتنياهو
وتحدثت بارنيع فاراجو – التي وصفتها صحيفة "معاريف" بأنها "المرأة الأقرب لنتنياهو" – عن مكانة "حراس البوابة"، وهو مصطلح يستخدم في إسرائيل لوصف المسؤولين المهنيين المستقلين داخل السلطة التنفيذية الذين يعملون على حماية القانون ومنع إساءة استخدام السلطة حتى لو اصطدم ذلك برغبات السياسيين.
استقالة مثيرة للجدل
وقد أثارت بارنيع فاراجو، التي تقاعدت قبل ستة أشهر بعد خدمة استمرت 24 عاماً، جدلاً واسعاً عندما تم التداول بأن سبب مغادرتها المنصب يعود لاعتراضها على التجديدات التي طلبها نتنياهو وزوجته سارة في منزلهما في قيسارية.
وفي بداية حديثها، أكدت "فاراجو"، وجود "جهود منهجية" خلال السنوات الأخيرة تهدف إلى إبعاد أصحاب المناصب المهنية الذين لا يلبون التوقعات السياسية، قائلة: "يبذل كل جهد ممكن لإقالة حراس البوابة الذين تعتقد الحكومة أنهم يعرقلون عملها".
استهداف موظفين مهنيين
ولفتت "فاراجو"، إلى أن الأمر يتجاوز المستشارين القانونيين ليشمل موظفين عموميين يقومون بعملهم بضمير حي، ويتعرضون للإقصاء فقط لأنهم يعتبرون دورهم خدمة للمصلحة العامة وليس للأشخاص المنتخبين.
وتطرقت "فاراجو"، إلى محاولات لإزاحتها هي شخصياً، حيث تلقت اتصالاً من رئيس مكتب رئيس الوزراء يخبرها بأن نتنياهو يريدها خارج المنصب، وردت قائلة: "أعمل لصالح الدولة، وطالما أنني أقوم بعملي كما يجب – سأبقى في مكاني"، مؤكدة أنها تفادت عمداً منح أي مبرر رسمي لإقالتها، رغم الضرر الذي لحق بمكانتها.
قصص من داخل مكتب رئيس الوزراء
وفي السياق ذاته، سردت سلسلة حالات مؤكدة من داخل مكتب نتنياهو، زعمت فيها أنه تم نقل أو استبدال موظفين بسبب معارضتهم لضغوط سياسية، وقالت "فاراجو"، إن مراقباً مالياً نقل لأنه أصر على الإدارة السليمة، وآخر غادر تحت وطأة الضغوط، فيما تم نقل نائبة المراقب المالي لأنها "تعرف أكثر مما يجب".
ووصفت "فاراجو"، هذا التوجه بأنه "منحدر زلق" يوسع حدود الإقصاء تدريجياً.
تأثير مباشر على فشل الدولة في 7 أكتوبر
كما ربطت "فاراجو"، هذه الإجراءات بضعف أداء الجهاز المدني خلال أحداث 7 أكتوبر، معتبرة أن توظيف أشخاص غير ذوي خبرة مكان من تم فصلهم ساهم في فشل تقديم المساعدة للمواطنين والمصابين وعائلات الأسرى والنازحين.
محاولة إقالة رئيس الشاباك
وإلى ذلك، كشفت "فاراجو"، عن محاولة لفصل رئيس الشاباك حينها، رونين بار، مشيرة إلى أن نتنياهو طلب إعداد مقترح إقالة بحجة "فقدان الثقة"، كما أضافت أنها طلبت أساساً وقائعياً لهذا الادعاء لكنها لم تتلق شيئاً "لأن الأساس لم يكن موجوداً أصلاً".
وتناولت محاولة إقالة المستشارة القانونية للحكومة، ووصفتها بأنها "غير سليمة" وتم تقديمها بشكل "شكلي" دون أي مبرر واقعي أو قانوني، وباعتماد "اعتبارات غريبة".
كما انتقدت "فاراجو"، بشدة التغييرات في التعيينات الحكومية الحالية، مؤكدة أن هذه السياسات "تدمر المهنية" وتحول الخدمة العامة من مؤسسة مستقلة إلى جهاز قائم على الولاء الشخصي والسياسي.
تناقضات داخل الحكومة
ووصفت علاقة الحكومة بالمستشارين القانونيين بأنها حالة من "التنافر المعرفي"، إذ يهاجم المسؤولون النظام القضائي وفي الوقت ذاته يعتمدون على عمل المستشارة القانونية، وقالت إنها منعت من دخول جلسات الحكومة رغم استمرار نتنياهو في طلب رأيها القانوني.
كما أشارت "فاراجو"، إلى تجاهل رئيس الوزراء والوزراء مراراً لتوجيهات المستشارة القانونية، واتخاذهم قرارات دون رأي قانوني أو بخلافه، رغم أوامر المحكمة العليا.
وفي ختام حديثها، وجهت بارنيع فاراجو، تحذير من خطورة المساس باستقلالية "حراس البوابة"، معتبرة المعركة الحالية معركة وجودية لحماية الطابع الديمقراطي للدولة، قائلة: "حراس البوابة والقضاة هم الجنود في الخط الأمامي".
