كشفت تقارير إعلامية أن الإدارة الأمريكية طلبت من الدول الأوروبية إرسال جنود للمشاركة في قوة أمنية دولية ضمن الخطة الأمريكية الجديدة لإحلال السلام في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المشاركة تعتبر شرطًا أساسيًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي لا يزال يسيطر عليها داخل القطاع.
وبحسب ما نشره موقع "أكسيوس"، فقد أبلغت العواصم الأوروبية خلال الأيام الماضية بأن واشنطن تستعد لبدء نشر قوات الأمن الداخلي فور تشكيل ما يسمى بـ "مجلس السلام"، وهو الكيان المزمع إدارته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، ورغم أهمية هذه الخطوة، لم تقدم الولايات المتحدة جدولًا زمنيًا محددًا لبدء التنفيذ.
تحذير أمريكي
وخلال إحاطة خاصة للدبلوماسيين الأوروبيين في تل أبيب، قال مسؤولون أمريكيون إن عدم التزام دولهم بإرسال قوات، أو على الأقل دعم الدول المستعدة للمشاركة، يعني أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة.
ونقل مصدر دبلوماسي أوروبي شارك في الاجتماع قولًا واضحًا من الجانب الأمريكي: "إذا لم تكونوا مستعدين لإرسال جنود إلى غزة، فلا تشتكوا من استمرار انتشار الجيش الإسرائيلي هناك".
ويعكس هذا الموقف رغبة واشنطن في توزيع المسؤوليات الأمنية على أطراف متعددة، بما يخفف الضغط عن إسرائيل ويضمن تطبيقًا فعليًا لخطة إعادة الهيكلة الأمنية داخل القطاع.
مرحلة جديدة من القوة الدولية
وفي تقرير آخر نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، أكدت مصادر أمريكية أن قوة حفظ السلام الدولية المخصصة لغزة ستبدأ الانتشار فعليًا في مطلع عام 2026، ووفقًا للمعلومات، سوف تتكون القوة في مرحلتها الأولى من دولة أو دولتين فقط، على أن يتم توسيع المشاركة لاحقًا مع انضمام المزيد من الدول الراغبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة رسم هيكل الأمن داخل غزة، وإقامة مناطق فصل وممرات آمنة، بما يتوافق مع رؤية الولايات المتحدة وشركائها للمرحلة الانتقالية بعد الحرب.
