تفاصيل الترتيبات المقبلة... عزام الأحمد يحدد ملامح الدور الفلسطيني في مرحلة ما بعد الحرب

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، عن استمرار قنوات التواصل المكثفة بين القيادة الفلسطينية والوسطاء الدوليين المشاركين في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الاتصالات تهدف بالأساس إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق الإطار الذي طرح ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح الأحمد أن القيادة الفلسطينية ترى في هذه المرحلة محطة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع في القطاع، بما يضمن انتقالًا من حالة الصراع المفتوح إلى مسار إدارة مدنية وأمنية منظمة.

تولي إدارة غزة

وفي تصريحاته، شدد الأحمد على أن استعداد السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها الكاملة في إدارة قطاع غزة يعد حقًا طبيعيًا لها، ولمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأكد أن هذا الدور لا يرتبط فقط بترتيبات وقف إطلاق النار، بل يستند إلى أسس قانونية وسياسية راسخة تعترف بها الشرعية الدولية.

وأضاف أن الحديث عن إدارة غزة لا يمكن فصله عن الإطار الوطني الشامل، الذي ينظر إلى القطاع باعتباره جزءًا أصيلًا من الكيان الفلسطيني، وليس كحالة منفصلة أو استثنائية.

إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية ودور المعابر

وأشار الأحمد إلى أن السلطة الفلسطينية شرعت بالفعل في خطوات عملية لإعادة تأهيل وتدريب قوات الشرطة والأمن بدعم مباشر من مصر والأردن، في إطار الاستعداد لتحمل المسؤوليات الأمنية داخل القطاع، ولفت إلى أن من بين الملفات الأساسية التي يجري التحضير لها إدارة معبر رفح، بالتنسيق الكامل مع الجانب المصري، وبمساندة أوروبية تستند إلى اتفاق عام 2005.

وأكد أن السلطة الفلسطينية، رغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة، لم تنقطع يومًا عن أداء واجباتها تجاه قطاع غزة، سواء على الصعيد الإداري أو الإنساني أو الخدمي.

وحدة الأرض الفلسطينية

وفي هذا السياق، شدد الأحمد على أن التحركات الجارية تمثل تأكيدًا عمليًا على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، والتي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي أكد أنها عاصمة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

واعتبر أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تنطلق من هذا المبدأ، بعيدًا عن محاولات فرض وقائع سياسية أو جغرافية جديدة.

تنسيق دائم مع الوسطاء لتسهيل التنفيذ

وأوضح الأحمد أن القيادة الفلسطينية تحافظ على تواصل دائم مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، بهدف تنسيق الجهود وضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بسلاسة، واعتبر أن هذا التنسيق عنصر أساسي لتجاوز العقبات المحتملة، سواء كانت سياسية أو ميدانية.

وأكد أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على وجود إرادة دولية حقيقية لدعم الدور الفلسطيني وعدم الالتفاف عليه.

دعوة دولية لدعم دور السلطة في غزة

وفي موقف لافت، دعا الأحمد الأمم المتحدة والدول الأوروبية، إلى جانب الأطراف الدولية الأخرى، إلى تقديم الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية للقيام بمهامها في إدارة قطاع غزة، واعتبر أن هذا الدعم لا يعد مساعدة سياسية فحسب، بل تجسيدًا عمليًا للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها حل الدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

حوار فلسطيني شامل وترتيبات انتقالية

وعن الوضع الداخلي الفلسطيني، أكد الأحمد أن الحوار بين مختلف الفصائل الفلسطينية مستمر دون انقطاع، بما في ذلك حركة حماس، وأوضح أن هذه الحوارات أسفرت عن توافق على تشكيل لجنة إسناد وإدارة، تكون مهمتها التنسيق المباشر مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، وتعمل تحت مسؤوليتها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد ضرورة حتمية لضمان انتقال آمن ومنظم للإدارة في قطاع غزة، بعيدًا عن أي فراغ سياسي أو أمني.

إعادة الإعمار

وفي ملف إعادة الإعمار، كشف الأحمد عن وجود تفاهم كامل بين الحكومة الفلسطينية والجانب المصري، سواء فيما يتعلق بإدارة المعابر، وعلى رأسها معبر رفح، أو في ما يخص خطط إعادة إعمار القطاع.

وأكد أن لمصر دورًا محوريًا في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، إلى جانب جهودها في إزالة الأنقاض وتهيئة الأرضية اللازمة لبدء عملية البناء. واعتبر أن القاهرة تمثل ركيزة أساسية في دعم السلطة الفلسطينية لتولي مهام الإدارة والأمن داخل القطاع، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح أفق سياسي جديد للقضية الفلسطينية.