حذرت محافظة القدس من مخاطر جسيمة قد ينطوي عليها مشروع القانون الإسرائيلي الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، والمتعلق بـ"تجريم التدخل في الممارسات الدينية في الأماكن العامة"، وأكدت المحافظة أن تطبيق هذا القانون على ساحات المسجد الأقصى، باعتبارها حيزًا عامًا، يشكّل تهديدًا مباشرًا للعبادة الإسلامية ويمس الوضع التاريخي والقانوني للمسجد.
تفاصيل القانون ومخاطره المحتملة
صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 49 عضوًا مقابل 35 على مشروع القانون المسمّى "تحقيق الهوية اليهودية في المجال العام"، الذي يهدف – وفق مروّجيه – إلى حماية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية اليهودية في الأماكن العامة.
وأوضحت محافظة القدس أن خطورة هذا القانون تكمن في إمكانية استخدامه لتغيير واقع المسجد الأقصى، حيث قد يمنع حراس الأقصى أو أي جهة مختصة من منع الممارسات والطقوس غير الإسلامية داخل ساحاته، بذريعة أن هذه الممارسات محمية قانونيًا باعتبارها جزءًا من "الفضاء العام"، وهذا قد يمهد عمليًا لفرض تقسيم زماني ومكاني، ويؤثر على الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى ويُفقده طابعه الديني الخالص.
وقف إسلامي خالص
وأكدت المحافظة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو وقف إسلامي خالص، ولا يجوز إخضاعه لأي تشريع داخلي إسرائيلي، أو اعتباره مكانًا عامًا يخضع لقوانين "الفضاء العام".
كما شددت على أن أي محاولة لتطبيق هذا القانون في المسجد الأقصى ستُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والوضع التاريخي والقانوني المعترف به دوليًا، المعروف بالـ"ستاتسكو"، والذي يضمن حرمة المسجد وحقوق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية دون تدخل.
