أكدت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي «التمكين» التزامها التام بتطبيق القرار بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ الخاص بإنشاء نظام الحماية والرعاية الاجتماعية الموحد، نافيةً بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية بشأن استمرار صرف دفعات مالية مرتبطة بالأسرى.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن المؤسسة، الخميس ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٥، ردًا على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، وصفتها «التمكين» بأنها تحريضية ومضللة وتفتقر لأي سند قانوني أو واقعي.
تطبيق صارم للقانون دون استثناءات
وشددت المؤسسة على أنها تطبق القرار بقانون «نصًا وروحًا» ضمن إطار قانوني وإداري واضح وشفاف، يخضع لرقابة وتدقيق منتظمين وفق المعايير المعتمدة، مؤكدة عدم وجود أي استثناءات أو التفاف على أحكام القانون.
وقف كامل للدفعات وفق التشريعات السابقة
وأوضحت «التمكين» أنها لا تصرف، ولن تصرف، أي مخصصات مالية لعائلات الأسرى أو الشهداء أو الجرحى استنادًا إلى أنظمة أو تشريعات سابقة. وبيّنت أن جميع المخصصات الاجتماعية تُصرف حصريًا وفق نظام الحماية الاجتماعية الموحد، وبالاعتماد على معيار الاحتياج الاجتماعي فقط، دون أي اعتبار لصفات سياسية أو أمنية.
نتائج البحث الاجتماعي الشامل
وبيّن البيان أن نتائج البحث الاجتماعي الشامل أظهرت أن عددًا كبيرًا من العائلات التي كانت تستفيد سابقًا من المخصصات لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق الجديدة، مؤكدةً أن هذه العائلات لن تتلقى مخصصات مستقبلًا، في إطار الانتقال إلى نظام رعاية اجتماعية مهني، عادل وشفاف، قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية.
إلغاء نهائي لنظام الدفعات المرتبط بالسجن
وأكدت المؤسسة أن نظام الدفعات المرتبط بعدد سنوات السجن أُلغي بشكل كامل ونهائي، ولم يعد معمولًا به بأي شكل، معتبرةً أن الحديث عن استمراره يندرج ضمن تزييف للحقائق وتحليل مغلوط.
انفتاح على تدقيق دولي مستقل
وأعلنت «التمكين» استعدادها الكامل للانخراط في أي عمليات تدقيق دولي مستقل، مشيرةً إلى تعاقدها مع شركات تدقيق دولية متخصصة لتوثيق الالتزام بتطبيق القانون وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة، ودحض الادعاءات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي.
إصلاحات ضمن التزامات دولية وسيادة وطنية
وأكد البيان أن الإصلاحات الجارية في منظومة الحماية الاجتماعية تأتي ضمن التزامات دولة فلسطين تجاه المجتمع الدولي، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة الرشيدة والاستهداف العادل وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن هذه الإصلاحات «خيار وطني سيادي لا يخضع لأي ضغوط أو ابتزاز سياسي».
رفض التشكيك الإسرائيلي
وختمت «التمكين» بيانها بالتأكيد أن محاولات الحكومة الإسرائيلية للتشكيك بالإصلاحات الفلسطينية لن تغيّر من حقيقة التزام دولة فلسطين بتنفيذ برنامج إصلاح شامل وشفاف ومتوافق مع المعايير الدولية، رغم استمرار الاحتلال وسياساته.
وأكدت أن القرار بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ يمثل تحولًا جذريًا ونهائيًا في منظومة الحماية الاجتماعية الفلسطينية، وأن الادعاءات المخالفة لذلك «تفتقر إلى المصداقية ولا تستند إلى وقائع موضوعية».
