أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي مشروع قانون يقضي بوقف تزويد مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بخدمات الكهرباء والمياه، ليدخل القرار حيز التنفيذ فوراً، في خطوة تعد من أكثر الإجراءات التصعيدية ضد الوكالة الأممية منذ تأسيسها.
أغلبية محدودة تمرر القرار
وبحسب ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، جاء إقرار القانون بعد التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، حيث حاز تأييد 59 نائباً من أصل 120 عضواً في الكنيست، مقابل اعتراض 7 نواب فقط، ما مكن تمريره رغم الجدل الواسع المحيط بتداعياته السياسية والإنسانية.
المسار التشريعي
ويشترط النظام البرلماني الإسرائيلي تمرير أي مشروع قانون عبر ثلاث قراءات متتالية قبل أن يصبح نافذاً، وكان الكنيست قد صادق مبدئياً على مشروع القانون في نوفمبر الماضي، قبل إحالته إلى لجنة الخارجية والأمن لصياغته النهائية، تمهيداً للتصويت الحاسم الذي جرى خلال جلسة أمس الاثنين.
تبريرات حكومية واتهامات مباشرة
وخلال جلسة التصويت، دافع وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين عن القانون، معتبراً أن وكالة "الأونروا" لم تعد جهة إنسانية محايدة، وادعى أنها تمثل "ذراعاً تنفيذية لحركة حماس"، وأضاف أن منظمة ـ على حد وصفه توفر بيئة خصبة للتحريض والقتل لا يمكن السماح لها بمواصلة عملها داخل إسرائيل.
سياق أوسع من التضييق المتواصل
ويأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة خطوات تشريعية اتخذها الكنيست ضد الوكالة الأممية، إذ كان البرلمان الإسرائيلي قد أقر في أكتوبر 2024 قانوناً يحظر بشكل كامل نشاط "الأونروا" داخل إسرائيل، مستنداً إلى مزاعم تتعلق بـ"تورط بعض موظفيها" في أحداث السابع من أكتوبر 2023.
انعكاسات إنسانية وسياسية محتملة
يمثل قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب "الأونروا" تصعيداً جديداً قد ينعكس بشكل مباشر على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات المساس بعمل المؤسسات الإنسانية، وسط بيئة إقليمية مشحونة وصراع مفتوح على أكثر من جبهة.
