دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى اتخاذ موقف إنساني حاسم وفوري لإنقاذ سكان قطاع غزة من قسوة الشتاء وتداعيات المنخفضات الجوية المتلاحقة، وذلك عبر ممارسة أقصى الضغوط الممكنة لضمان إدخال البيوت المتنقلة وكامل مستلزمات الإيواء الضرورية.
توجيهات حكومية واستعدادات ميدانية
كما وجه رئيس الوزراء محمد مصطفى مختلف المؤسسات الرسمية، وفي مقدمتها اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، بالعمل على توفير ما أمكن من موارد محلية أو من خلال الشركاء الدوليين، لتلبية احتياجات العائلات النازحة في شمال الضفة الغربية، بالتوازي مع تكثيف الزيارات الميدانية واستكمال تحضيرات الطواقم الفنية لخطط التعافي الاقتصادي والجاهزية للتعامل مع المستجدات فور انسحاب قوات الاحتلال من المخيمات.
وطلب "مصطفى"، مجلس الوزراء الدول العربية والإسلامية بتوظيف ثقلها الدبلوماسي وممارسة ضغوط فعلية على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتصاعدة، وعلى رأسها التوسع في هدم منازل الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس، ووضع حد لجرائم عصابات المستعمرين بحق المدنيين في القرى والتجمعات الفلسطينية.
إدانة استهداف الأونروا
وفي السياق ذاته، أدان مجلس الوزراء خرق سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، بما يشمل الأعراف والاتفاقيات الدولية، وذلك على خلفية مصادقة "الكنيست" على قرار قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ في المحافظة.
تنظيم شؤون الحج والعمرة
وبالإضافة إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة الحج والعمرة لموسم حج 1447هـ/2026م، بحيث تضم أربعة ممثلين عن وزارة الأوقاف وخمسة ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والنقل والمواصلات والسياحة والآثار، إضافة إلى ديوان الرقابة الإدارية والمالية بصفة عضو مراقب.
والجدير بالإشارة أن هذا القرار جاء عقب مصادقة الحكومة على نظام تنظيم شؤون الحج، باعتباره خطوة إصلاحية محورية ضمن خطة إصلاح شاملة، حيث تتولى اللجنة إعداد تعليمات الحج واعتماد صيغ الاتفاقيات والعقود الخاصة بالنقل والسكن والخدمات، إلى جانب إقرار التعليمات المالية والإدارية وإجراءات الوعظ والإرشاد وتوصيات اختيار ممثلي البعثات.
كما نسب "المجلس"، إلى الرئيس محمود عباس مشروع قرار بقانون محاكم التسوية، خاصة بعد إلحاقها بمجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحديث تشريعات مضى عليها عشرات السنين، وبما يواكب التطورات ضمن خطة قطاع العدالة الهادفة إلى تسريع البت في القضايا، وإنجاز العدالة، والتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني.
تنظيم الرسوم القضائية
ووافق مجلس الوزراء كذلك على نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه، بما يحدد وينظم الرسوم المستحقة مقابل تلقي الخدمات.
وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على البدء بالإجراءات اللازمة لاستحداث مركز اعتماد فلسطيني يتمتع بالاستقلالية المناسبة ضمن وزارة الصناعة، يتولى تطبيق السياسة الوطنية للبنية التحتية للجودة، ومن بين مهامه منح شهادات الكفاءة لجهات الاختصاص، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية اللازمة للاعتراف بالمركز.
