أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس بوجود مؤشرات قوية على استعداد السلطات الإسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، في خطوة قد تُنفذ حتى في حال عدم استعادة الجندي الإسرائيلي ران غويلي.
ووفق ما ذكرته الصحيفة، فإن القرار المحتمل بفتح المعبر في كلا الاتجاهين سيجري وفق سياسة "الدخول المحدود"، بحيث يسمح بمرور عشرات الأشخاص فقط يومياً، مع إخضاع العملية لرقابة أمنية إسرائيلية مشددة وفحص دقيق للمسافرين لضمان السيطرة الكاملة على حركة الأفراد عبر المعبر.
وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط دولية وإقليمية متزايدة لفتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة التنقل من وإلى قطاع غزة، بينما يبقى الملف مرتبطاً بالتجاذبات السياسية والأمنية حول إدارة المعابر والحدود في المرحلة المقبلة.
نتنياهو يضع شرطًا لفتح معبر رفح
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل توصلت إلى تفاهمات مع الإدارة الأميركية تقضي بعدم فتح معبر رفح في المرحلة الحالية، وربط ذلك باسترداد جثة الإسرائيلي ران غويلي، معتبرًا أن المعبر يُشكّل إحدى أوراق الضغط القليلة المتبقية على حركة حماس.
وأوضح نتنياهو، في أعقاب تقييم أمني وسياسي أجراه بعد عودته من الولايات المتحدة، أن إبقاء معبر رفح مغلقًا سيستمر إلى حين استعادة الجثة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى نية حكومته تحديد مهلة زمنية محتملة لحركة حماس فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، دون الكشف عن طبيعة هذه المهلة أو الخطوات التي ستُتخذ في حال عدم الاستجابة.
في المقابل، أفادت مصادر صحفية بأن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية، الأحد الماضي، بموافقة إسرائيلية على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين قريبًا، وفق اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005.
وذكرت المصادر أن ذلك جاء خلال لقاءات عُقدت في القاهرة، جمعت وفدًا فلسطينيًا ضم نائب رئيس السلطة حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد.
وبحسب المصادر ذاتها، أعدّت السلطة الفلسطينية فريقًا من إدارة المعابر يضم 40 موظفًا من قطاع غزة، إلى جانب عشرات من أفراد الأمن الذين سيعملون بالزي المدني، لتنظيم حركة العبور في الاتجاهين حال تنفيذ التفاهمات.
