حذّرت وزارة الخارجية الأميركية من أن عدم التزام حركة حماس ببند نزع السلاح، كما تنص عليه خطة دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيقابَل بـ«تبعات صعبة».
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن هذا التحذير يأتي في ظل جمود يخيّم على اتفاق التهدئة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير الماضي، بالتزامن مع طرح مجلس السلام خطة لنزع سلاح الحركة.
وأكدت الخارجية الأميركية أن إدارة ترمب تواصل العمل لتحقيق أهداف اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل تعزيز الاستقرار في قطاع غزة.
وفي ملف نزع السلاح، أوضحت أن «حماس» وافقت على خطة ترمب المؤلفة من عشرين بندًا، والتي تشترط نزع السلاح كشرط مسبق لإطلاق عملية إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن آليات واضحة لفرض تبعات صارمة في حال عدم الالتزام.
كما لفتت إلى تصريحات سابقة للرئيس الأميركي تحدث فيها عن إمكانية تنفيذ هذا الهدف «بالطريقة السهلة أو الصعبة»، معتبرًا أن الخيار الأسهل يظل الأفضل.
من جهته، قال نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لقطاع غزة في «مجلس السلام»، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إنه جرى التوافق مع الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر، على إطار عمل شامل لنزع السلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة، كمدخل أساسي لبدء إعادة الإعمار.
وبحسب ما أورده موقع الأمم المتحدة، يرتكز هذا الإطار على خمسة مبادئ، أبرزها «التبادلية»، بحيث يتم تنفيذ نزع السلاح بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي، إلى جانب البدء بمعالجة الأسلحة الأكثر خطورة، مثل الصواريخ والذخائر الثقيلة والمتفجرات والبنادق الهجومية، وتحييد الأنفاق، قبل الانتقال لاحقًا إلى جمع الأسلحة الفردية عبر آلية تسجيل منظمة.
وفي المقابل، أفادت مصادر من «حماس» للصحيفة أن وفد الحركة تلقى مؤخرًا مقترحًا من الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام» بشأن نزع السلاح، مشيرة إلى أن الحركة أبدت تحفظات عليه واعتبرته بمثابة «تهديد».
وكان ترمب قد طرح خطته الخاصة بقطاع غزة في سبتمبر الماضي، قبل أن تتطور إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشهر التالي، على أن تبدأ المرحلة الثانية منتصف يناير، والتي تشمل نزع سلاح «حماس» وانسحاب إسرائيل، إلا أن هذه المرحلة لم تشهد أي تقدم فعلي حتى الآن، خصوصًا مع اندلاع التصعيد الإقليمي نهاية فبراير.
