أحالت النيابة العامة، من خلال نيابة جرائم الفساد وضمن اختصاصها القانوني، اليوم الثلاثاء، ثمانية متهمين إلى محكمة جرائم الفساد على خلفية ارتكابهم جرائم تمس أملاك الدولة في منطقة النبي موسى بمحافظة أريحا والأغوار، وذلك عقب استكمال التحقيقات وجمع البيّنات الفنية والمالية والقانونية وفق الأصول.
تفاصيل القضية
خلصت التحقيقات إلى اتهام خمسة موظفين عموميين، ومحامٍ مزاول، واثنين من رجال الأعمال، بالتعدي على أملاك الدولة عبر ردم وطم مجاري أودية طبيعية مثبتة على الخرائط والأرض، ما مكّنهم من الاستيلاء على مئات الدونمات وتسجيلها كأملاك خاصة والتصرف بها لصالحهم الشخصي، محققين منافع مالية غير مشروعة.
أظهرت التحقيقات المالية وجود إيداعات بمبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الشواقل في حسابات بعض المتهمين، نُسب أنها متحصلة من التصرف بالأراضي محل القضية، بما يشكل جريمة غسل أموال ناتجة عن جرائم أصلية تمس المال العام. وأكدت النيابة أن هذه الأفعال تنطوي على اعتداء مركب على المال العام، اقترن باستغلال صفات وظيفية ومهنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بما يقوض منظومة حماية أملاك الدولة.
التزام بالمساءلة
وشددت النيابة العامة على أن جميع الإجراءات، بما فيها التوقيف، تمت بقرارات قضائية ووفق الضمانات التي كفلها القانون، مؤكدة التزامها بملاحقة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام، أياً كانت صفته، إعلاءً لسيادة القانون وترسيخًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
