أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين مع نهاية الربع الرابع من العام 2025، ضمن الإصدار الدوري المشترك الذي تصدره المؤسستان لرصد تطورات الأصول والالتزامات الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وأظهرت البيانات أن صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي، والذي يمثل الفرق بين الأصول الخارجية والالتزامات الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني، بلغ نحو 10,720 مليون دولار في نهاية عام 2025، ما يعكس استمرار الفجوة الكبيرة بين استثمارات الفلسطينيين في الخارج والاستثمارات الأجنبية داخل فلسطين.
وبيّنت النتائج أن 57% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي في شكل عملة وودائع، وهو ما يعزى إلى غياب عملة وطنية فلسطينية، إضافة إلى ارتفاع المستحقات على إسرائيل من أموال المقاصة بنحو 18% مقارنة بالربع السابق.
ووفق البيانات، بلغ إجمالي الأصول الخارجية المستثمرة خارج فلسطين نحو 17,358 مليون دولار، توزعت بواقع 2% استثمار أجنبي مباشر، و10% استثمارات حافظة، و77% استثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع)، إضافة إلى 11% أصول احتياطية.
في المقابل، بلغ إجمالي الالتزامات الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني حوالي 6,638 مليون دولار، توزعت بين 57% استثمار أجنبي مباشر، و11% استثمارات حافظة، و32% استثمارات أخرى تشمل القروض والودائع من الخارج. ويتركز الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في البنوك وشركات التأمين والاتصالات، إضافة إلى عقارات مملوكة لغير مقيمين.
الدين الخارجي
وأشارت النتائج إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ نحو 2,125 مليون دولار نهاية الربع الرابع 2025، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالربع السابق.
وتوزع الدين الخارجي بواقع:
- 64% على القطاع الحكومي لصالح مؤسسات مالية عربية ودولية
- 33% على قطاع البنوك
- 2% على القطاعات الأخرى
- أقل من 1% اقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة
كما استقر رصيد الدين الخارجي الحكومي عند حوالي 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2025.
ويُعرف وضع الاستثمار الدولي بأنه سجل يوضح أرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين في الخارج مقابل الاستثمارات الأجنبية داخل فلسطين، بينما يمثل الدين الخارجي إجمالي الالتزامات المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، وفق معايير صندوق النقد الدولي.
