أصدرت هيئة محلفين في مدينة لوس أنجلوس الأميركية حكماً يُعد سابقة قضائية، خلص إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" تسببتا في معاناة نفسية لشابة، نتيجة ما وُصف بآليات تصميم داخل تطبيقاتهما ساهمت في خلق حالة من الاستخدام القهري والإدمان الرقمي.
وبحسب حيثيات القضية، فإن المحكمة رأت أن الميزات التفاعلية في المنصتين—مثل التمرير غير المحدود، والتوصيات الخوارزمية، والتشغيل التلقائي للفيديوهات—أسهمت في تعزيز ارتباط المستخدمين الشباب بالمحتوى بشكل مفرط، ما انعكس سلباً على الصحة النفسية للمدعية.
وقضت المحكمة بإلزام شركة “ميتا” بدفع 4.2 مليون دولار كتعويضات، بينها تعويضات عقابية، فيما حُكم على “يوتيوب” بدفع 1.8 مليون دولار، في قرار اعتبره مراقبون نقطة تحول في قضايا المسؤولية الرقمية لشركات التكنولوجيا.
وتشير تقارير إعلامية، من بينها “نيويورك تايمز”، إلى أن هذه القضية تُعد واحدة من سلسلة دعاوى متزايدة يرفعها مراهقون وأسر ومدعون عامون ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، على خلفية تأثيرات الصحة النفسية المرتبطة باستخدام المنصات.
وخلال المحاكمة التي استمرت أسابيع في محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجلوس، قدّم محامو المدعية وثائق داخلية للشركتين قالوا إنها تُظهر إدراك بعض المسؤولين التنفيذيين لاحتمالات التأثير السلبي لهذه التصميمات على المستخدمين الأصغر سناً.
في المقابل، دافعت “ميتا” عن نفسها بالقول إن الحالة النفسية للمدعية مرتبطة بعوامل أسرية واجتماعية، وليست ناتجة عن استخدام المنصات. بينما شددت “يوتيوب” على أنها ليست منصة تواصل اجتماعي بالمعنى التقليدي، وأن خدماتها لم تُصمم بهدف خلق الإدمان.
وأعلنت “ميتا” أنها تحترم الحكم وتدرس خياراتها القانونية، فيما أكدت “يوتيوب” نيتها استئناف القرار.
