أفادت القناة 12 العبرية، مساء الإثنين، بأن اتصالات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية بين مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى ونظرائهم في إسرائيل، في محاولة لعرقلة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، والذي يُتوقع طرحه للتصويت في الكنيست خلال ساعات.
وبحسب ما نقلته القناة، فقد عبّر المسؤولون الأوروبيون في رسائلهم عن رفض حاد لهذا التوجه، محذرين من تداعياته الأخلاقية والقانونية. وجاء في تلك الرسائل أن "إسرائيل تسير نحو انحدار أخلاقي خطير، ولا يمكن القبول بالصمت حيال ذلك"، مشيرين إلى أن القانون المقترح لا يتيح حتى إمكانية الاستئناف، ويؤسس لنظامين قضائيين مختلفين على أساس قومي بين اليهود والعرب.
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن دوائر أوروبية تدرس حزمة من الإجراءات العقابية المحتملة، في حال إقرار القانون، من بينها إلغاء أو تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بما يشمل التعاون في مجالات التجارة والتكنولوجيا والاقتصاد والبحث العلمي، إلى جانب وقف قنوات الحوار السياسي.
كما أُبلغت عضو الكنيست ميراف بن آري، التي تمثل إسرائيل في البرلمان الأوروبي، بهذه المواقف والتحذيرات بشكل رسمي.
ورجّحت القناة أن إقرار القانون، حتى بصيغة مخففة، قد يفتح الباب أمام خطوات تصعيدية أوروبية، أبرزها الشروع في إجراءات لتعليق عضوية إسرائيل في مجلس أوروبا وفي جمعيته البرلمانية. ومن المقرر أن تُعقد جلسة أولية بهذا الشأن في 22 أبريل المقبل، ضمن نقاش عام حول إلغاء عقوبة الإعدام، على أن يُطرح الموضوع للتصويت النهائي خلال الدورة الصيفية للمجلس الممتدة بين 22 و26 يونيو، ما يشير إلى إمكانية تسريع اتخاذ القرار.
ووفق التقديرات، فإن أي قرار بتعليق العضوية سيترتب عليه وقف فوري وكامل لمشاركة إسرائيل والكنيست في أنشطة مجلس أوروبا والجمعية البرلمانية التابعة له، في ظل تأكيدات بأن رسائل رسمية بهذا الخصوص أُرسلت إلى رئيس الكنيست من قبل الأمين العام لمجلس أوروبا ورئيس جمعيته البرلمانية.
