قرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عدم تحويل أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية عن الشهر الحالي، في خطوة جديدة تواصل سياسة تجميد أو اقتطاع هذه الأموال.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، فإن إجمالي أموال المقاصة لهذا الشهر يتجاوز 740 مليون شيكل، حيث تم توجيه نحو 590 مليون شيكل منها لتسديد ديون مترتبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء وشركات المياه والبيئة، إضافة إلى مبالغ تقول إسرائيل إن السلطة خصصتها لتحويلها إلى جهات تصفها بـ"الإرهابية".
أما الجزء المتبقي من الأموال، فقد تقرر تجميده لمدة تقارب العام، ضمن سياسة يقودها سموتريتش، تقوم على وقف تحويل أي أموال تُتهم بأنها قد تُستخدم في أنشطة مناهضة لإسرائيل أو في دعم ما تصفه تل أبيب بـ"الإرهاب".
وقال سموتريتش في تصريحاته: "لن نحول الأموال التي قد تصل في نهاية المطاف إلى إرهابيين يهددون حياة المواطنين الإسرائيليين"، مضيفاً أن "كل شيكل يُستخدم في دعم الإرهاب أو الأنشطة العدائية سيتم اقتطاعه ومنعه".
وتابع: "نحن نعمل بمسؤولية لضمان توجيه هذه الأموال نحو حماية مصالح دولة إسرائيل، ومن يختار مواجهة إسرائيل في الساحة الدولية أو دعم الإرهاب سيدفع الثمن"، وفق تعبيره.
