طالبت مؤسسات حقوقية السلطات الأميركية بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من دخول الولايات المتحدة، بالتزامن مع زيارة مرتقبة إلى مدينة نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء أجهزة الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي، المقرر عقده يومي 7 و8 يوليو/تموز في مقر الأمم المتحدة.
وجاءت هذه المطالب بعد تقديم شكوى جنائية إلى وزارة العدل الأميركية، تتهم بن غفير بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، إضافة إلى التحريض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، مطالبة بفتح تحقيق رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حال دخوله الأراضي الأميركية.
وأكدت المؤسسات الحقوقية، في بيانها، أن مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان يجب أن تُطبق على جميع المسؤولين دون استثناء، معتبرة أن المساءلة القانونية لا ينبغي أن تخضع للاعتبارات السياسية.
وأشارت إلى أن بن غفير أدلى خلال الفترة الماضية بتصريحات دعت إلى تهجير الفلسطينيين وتشديد الإجراءات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظل اتهامات توجهها منظمات حقوقية لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والمعتقلين خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.
كما دعت المؤسسات الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين تتهمهم بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الانتهاكات.
ويواجه بن غفير، إلى جانب عدد من الوزراء الإسرائيليين، انتقادات وإدانات دولية متكررة بسبب مواقفه الداعية إلى توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، فضلاً عن سياساته المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، والتي تصفها منظمات حقوقية بأنها تتعارض مع أحكام القانون الدولي.
