شهدت الضفة الغربية، اليوم الجمعة، تصعيدًا جديدًا بعدما أعلنت الحكومة الإسرائيلية حزمة من الإجراءات الأمنية والعقابية في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت في بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس، والتي أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
توجيهات عاجلة للجيش بتنفيذ إجراءات تصعيدية
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتعاون مع وزير الجيش يسرائيل كاتس، تعليمات مباشرة إلى الجيش لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة، تضمنت فرض عقوبات جماعية بحق المنطقة التي شهدت العملية في إطار ما وصفته الحكومة بالرد على التطورات الأخيرة.
وبحسب بيان رسمي مشترك، شملت القرارات إصدار أوامر بهدم منزل الفلسطيني المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار في بلدة تل، إلى جانب سحب جميع تصاريح العمل الممنوحة لسكان البلدة، فضلاً عن تنفيذ حملات تستهدف مصادرة الأسلحة من القرى والمناطق المجاورة.
خطوات جديدة بشأن الاستيطان في الضفة الغربية
ولم تقتصر الإجراءات على الجانب الأمني، إذ أعلن البيان أيضًا الشروع في اتخاذ خطوات تهدف إلى شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية، إضافة إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية باعتبارها جزءًا من الرد الإسرائيلي على العملية الأخيرة.
عملية عسكرية واسعة تستهدف عدة مناطق
وأشار البيان إلى أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية، بدعوى استهداف المناطق التي تعتبرها إسرائيل مصدرًا لتنفيذ الهجمات في خطوة تنذر بمزيد من التصعيد الميداني خلال الفترة المقبلة.
