عقد رئيس الوزراء محمد مصطفى اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بمتابعة تداعيات أزمة تكدس الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بمشاركة ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وجمعية البنوك، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، إلى جانب وزراء المالية والتخطيط، والصناعة، والعدل، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومحافظ سلطة النقد.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، باعتبارهما شريكين أساسيين في التعامل مع أزمة تكدس الشيكل، مؤكدًا على ضرورة دراسة جميع المقترحات المقدمة من الجهات المختصة، وعلى رأسها الرؤى التي أعدتها سلطة النقد، بهدف معالجة الأزمة الحالية وحماية الاقتصاد الوطني من تداعياتها.
جهود للضغط على الاحتلال
كما استعرض رئيس الوزراء أمام المشاركين الجهود الدولية التي تبذلها الحكومة مع مختلف الأطراف، من أجل ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقوانين والاتفاقيات الموقعة، بما يسهم في معالجة الأزمة القائمة.
توسيع استخدام الدفع الإلكتروني
وفي السياق ذاته، بحث المجتمعون اتخاذ إجراءات إضافية لتوسيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني في عدد من القطاعات الحيوية، باعتبارها خياراً استراتيجياً يسهم في الحد من أزمة الشيكل وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، خاصة في القطاعات التي تشهد عمليات دفع نقدية كبيرة.
كما تناول الاجتماع إلى توجه الحكومة نحو تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في تحصيل جميع رسوم الخدمات الحكومية، ضمن خطة تستهدف توسيع نطاق التحول الرقمي في المعاملات المالية.
تداعيات أزمة الشيكل
والجدير بالذكر أن هذه الخطوات جاءت بالتزامن مع الأزمة الناتجة عن تراكم كميات كبيرة من النقد بعملة الشيكل داخل البنوك الفلسطينية، نتيجة رفض الجانب الإسرائيلي تحويل هذا الفائض، وهو ما انعكس سلباً على قدرة القطاع المصرفي على إدارة السيولة النقدية، وألقى بظلاله على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
