رد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح على التصريحات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي تضمنت تهديدات باستهداف قيادات السلطة الوطنية ومؤسساتها والفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه التصريحات تمثل تصعيدا خطيرا ينذر بمزيد من التوتر والعنف.
وقال فتوح إن الخطاب الصادر عن الحكومة الإسرائيلية يعكس، من وجهة نظره، توجها تصعيديا يقوم على استمرار الصراع ورفض أي مسار يمكن أن يقود إلى السلام، معتبرا أن التهديدات الموجهة إلى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المدنية تتجاوز حدود التصريحات السياسية إلى مستوى يستدعي تدخلا دوليا.
تحذير من تداعيات التهديدات الإسرائيلية
وحذر رئيس المجلس الوطني من خطورة ما وصفها بالتصريحات التحريضية، مشيرا إلى أنها قد توفر غطاء سياسيا لممارسات خطيرة بحق الفلسطينيين بينها القتل الجماعي والتهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدا أن استهداف مؤسسات السلطة والبنية المدنية الفلسطينية يمثل تصعيدا يستوجب موقفا دوليا واضحا ورادعا.
الضفة الغربية أمام مرحلة أكثر توترا
وأشار فتوح إلى أن السياسات الإسرائيلية الحالية، بما تتضمنه من توسع استيطاني وإجراءات عسكرية تهدد بإضعاف فرص إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، محذرا من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع نحو تحويل الضفة الغربية إلى منطقة مفتوحة أمام التوسع والضم والاستيطان.
واعتبر أن تداعيات ذلك لن تقتصر على الفلسطينيين وحدهم، بل قد تمتد إلى أمن واستقرار المنطقة بأكملها، في ظل تصاعد التوتر وتراجع فرص الوصول إلى تسوية سياسية.
دعوة إلى تحرك دولي قبل تفاقم الأزمة
وطالب رئيس المجلس الوطني المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه التصعيد، داعيا إلى اتخاذ خطوات لمنع تحول التهديدات المعلنة إلى أفعال على الأرض.
كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التحريض على ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، محذرا من أن استمرار تجاهل هذه التصريحات قد يؤدي إلى وقوع مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين وتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.
