أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، عن ترحيبها بالإعلان الرسمي للمملكة المتحدة حظر التعامل مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية التي أُقيمت بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية.
ترحيب فلسطيني
كما شمل الحظر البريطاني أيضًا أراضي القدس الشرقية.
ووصفت "الوزارة" الخطوة بأنها تمثل "تحولًا نوعيًا" في الموقف البريطاني، وتجسيدًا عمليًا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يتوافق مع الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية.
كما أشادت دولة فلسطين بالقيادة البريطانية، ممثلة في رئيس الوزراء ووزير الخارجية وأعضاء البرلمان، لما أبدته من شجاعة في الدفع نحو موقف بريطاني أكثر حزمًا ووضوحًا بشأن الاستيطان والاحتلال.
وشددت على أن تنامي هذا المسار الدولي يعكس قناعة متزايدة بضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة السياسية المجردة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وعملية تضع حداً للتعامل مع الاحتلال غير القانوني وجرائمه.
دعوات لإجراءات حاسمة
وفي سياق متصل، دعت "الخارجية الفلسطينية" جميع دول العالم إلى البناء على هذه الخطوة البريطانية الرائدة، وتبني إجراءات ملموسة وحاسمة ضد "منظومة الاستيطان الاستعماري".
وتضمنت هذه الدعوات حظر استيراد منتجات المستوطنات وتسويقها، وتعليق جميع التعاملات التجارية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بها، وكذلك منع الشركات والأفراد من الإسهام في تمويل توسعها أو دعمه، بالإضافة إلى فرض عقوبات فورية بحق المستوطنين والجهات المتورطة في أعمال العنف والإرهاب الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، مع تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة التي يتيحها القانون الدولي.
وأكدت "الخارجية الفلسطينية" على أن حماية "حل الدولتين" لم تعد تكفيها البيانات والمواقف السياسية، وإنما تتطلب إجراءات عملية تعزل الاستيطان وتضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب.
وأشارت "الوزارة"، إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتفكيك هذه المنظومة الاستعمارية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
العقوبات البريطانية
والجدير بالذكر أن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أعلن فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات لتسهيل بناء المستوطنات الإسرائيلية وتمويلات تساهم في نشرها وتوسيعها.
