أطلق مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، اليوم الأربعاء، الجيل الجديد من منظومة إدارة العمل القضائي والخدمات العدلية الإلكترونية تحت اسم "ميزان 3"، في خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي الذي يواصل القضاء الفلسطيني العمل عليه منذ نحو 25 عاما، بالتعاون مع برنامج سواسية المشترك التابع للأمم المتحدة وشركائه الدوليين.
وشهدت مراسم الإطلاق حضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن مؤسسات قطاع العدالة وسفراء وممثلي الدول الداعمة والمانحة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، فضلا عن ممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.
تطوير الخدمات وتسريع الفصل في القضايا
ويأتي إطلاق "ميزان 3" في إطار جهود تطوير منظومة العمل القضائي ورفع كفاءة الأداء، من خلال تسريع الإجراءات وتحسين آليات إدارة القضايا والبيانات، وتعزيز الربط الإلكتروني بين مؤسسات العدالة.
كما تستهدف المنظومة توسيع الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين والمحامين، بما يسهل الوصول إلى العدالة ويقلل من الإجراءات التقليدية المرتبطة بالمعاملات القضائية.
ومنذ اعتماد "ميزان" في بدايته كنظام إلكتروني لإدارة القضايا، خضعت المنظومة لمراحل متتالية من التطوير والتوسع، حتى أصبحت أحد المكونات الرئيسية للبنية الرقمية لقطاع العدالة في فلسطين.
رئيس الوزراء يعلن توجها جديدا لخدمات غزة
وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط الحكومة، مشيرا إلى أن فلسطين بات لديها نظام متطور لمتابعة الدعاوى الحقوقية والجزائية منذ تسجيلها لدى المحكمة وحتى الوصول إلى الحكم النهائي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ التحول الرقمي من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، يرتبط أولها بتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل مراكز البيانات الحكومية والحوسبة السحابية وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني، إلى جانب إنشاء وتطوير خدمات رقمية جديدة.
أما المسار الثاني فيتعلق بتعزيز الحوكمة والثقة الرقمية، عبر تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بتبادل البيانات وحمايتها والأمن الرقمي، ومن بينها التشريعات المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والثقة الرقمية والأمن السيبراني، إلى جانب العمل على إصدار قانون لحماية البيانات، ويتمثل المسار الثالث في دعم بناء الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من التكنولوجيا في مختلف القطاعات الحكومية.
خدمات العدالة إلكترونيا لأهالي قطاع غزة
وحظي قطاع غزة بجانب خاص من تصريحات رئيس الوزراء، الذي أكد أن تدمير معظم مؤسسات العدالة في القطاع لا ينبغي أن يؤدي إلى تعطيل حق المواطنين في الوصول إلى الخدمات القضائية والعدلية.
وقال إن الحكومة وجهت بتوفير الخدمات العدلية إلكترونيا للمواطنين في غزة، ومن بينها شهادة عدم المحكومية التي تصدرها وزارة العدل، نظرا لأهميتها بالنسبة للطلبة والمرضى والعاملين، وكذلك الراغبين في الحصول على منح أو تأشيرات أو إتمام معاملات رسمية مختلفة.
وتعكس هذه الخطوة توجها نحو استخدام الخدمات الرقمية كوسيلة للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية في القطاع، رغم الظروف الصعبة التي تواجه المؤسسات المحلية.
القضاء يؤكد أن التكنولوجيا لن تكون على حساب العدالة
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عبد الغني العويوي أن "ميزان 3" لا يمثل مجرد تحديث تقني لمنظومة إدارة القضايا، وإنما يأتي نتيجة سنوات من العمل والتطوير والخبرة المتراكمة داخل المؤسسات القضائية الفلسطينية.
وأشار إلى أن تطوير المنظومة شارك فيه قضاة وموظفون وكوادر تقنية فلسطينية، بهدف بناء النظام اعتمادا على الخبرات المحلية واحتياجات العمل الفعلية.
وشدد على أهمية الشراكات الدولية في توفير الدعم والخبرة، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين المؤسسات الفلسطينية من امتلاك المعرفة والأدوات اللازمة وتطويرها بما يتناسب مع خصوصية الواقع المحلي.
ربط النيابة بالمحاكم إلكترونيا
من جانبه، اعتبر النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن إطلاق "ميزان 3" يمثل تطورا مهما في تعزيز التكامل الإلكتروني بين النيابة العامة والمحاكم، بما يساعد على انسياب الإجراءات ضمن منظومة قانونية أكثر ترابطا.
وأكد في الوقت نفسه أن تسريع الإجراءات واختصار الوقت لا يجب أن يأتي على حساب الضمانات القانونية أو عدالة الإجراءات، في تأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين التطور التقني وحماية حقوق المتقاضين.
الذكاء الاصطناعي يدخل قطاع العدالة
وتضمن حفل إطلاق المنظومة استعراضا لمسيرة "ميزان" منذ بدايته وصولا إلى الإصدار الجديد، إلى جانب عرض تجارب عدد من مستخدمي النظام وتأثيره على العمل القضائي، كما شهدت الفعالية تقديم عرض حول المزاد الإلكتروني، وتنظيم جلسات حوارية تناولت الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، إضافة إلى بحث مستقبل الخدمات القضائية الرقمية في فلسطين.
وفي خطوة تستهدف دعم الابتكار، جرى إطلاق مبادرة "ابتكر مع ميزان"، التي تتيح المجال أمام تقديم أفكار وحلول تقنية جديدة يمكن أن تساعد في تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية المرتبطة بقطاع العدالة.
خطوة نحو منظومة عدالة أكثر مرونة
واختتمت الفعالية بتكريم عدد من الكوادر والمؤسسات التي ساهمت في تطوير منظومة "ميزان" على مدار السنوات الماضية، تقديرا لدورها في بناء التجربة الرقمية للقضاء الفلسطيني.
ويعكس إطلاق "ميزان 3" اتجاها متزايدا نحو الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة قطاع العدالة، ليس فقط بهدف تحديث الإجراءات، وإنما أيضا لضمان استمرار الخدمات القضائية والوصول إليها، ولا سيما في المناطق التي تواجه مؤسساتها صعوبات كبيرة، وفي مقدمتها قطاع غزة.
