صادق مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء على الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء للأعوام 2026 وحتى 2030، بالتزامن مع مناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والتعليمية، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
مواقف دولية في مواجهة الاستيطان والضم
رحب مجلس الوزراء بالخطوات التي بدأت بعض الدول الأوروبية في اتخاذها للتعامل مع مشاريع الضم والاستيطان الإسرائيلي، إلى جانب تصاعد الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين.
وأشار المجلس إلى أن الأسبوع الماضي شهد نحو 440 اعتداء إضافة إلى هدم قرابة 70 منشأة فلسطينية، مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات يستدعي تحركا دوليا جماعيا أكثر فاعلية من أجل وقف الانتهاكات وفتح مسار سياسي حقيقي يقود إلى إنهاء الاحتلال استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية.
تقرير جديد يرصد تداعيات الاحتلال على الفلسطينيين
وشدد المجلس على أهمية عمليات الرصد والتوثيق التي تنفذها المؤسسات الفلسطينية والدولية باعتبارها وسيلة أساسية لكشف الانتهاكات وتوثيق آثارها، وتوقف المجلس عند تقرير منظمة بتسيلم الذي استند إلى آلاف الشهادات وعمليات الرصد، وخلص إلى أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تؤدي إلى تقليص الوجود الفلسطيني عبر العنف والتهجير القسري وفرض القيود على الحركة، إلى جانب هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات والضغط الاقتصادي.
وأوضح المجلس أن تداعيات هذه السياسات امتدت إلى قطاعات حيوية من بينها التعليم والصحة، فضلا عن البنية التحتية ومختلف مناحي الحياة اليومية.
الحكومة تراجع نتائج التعليم وتبحث معالجة نقاط الضعف
وناقش مجلس الوزراء نتائج تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلق باختبارات PISA 2025، والذي أظهر تراجعا غير مرض في مستويات الطلبة في العلوم والرياضيات، مع نتائج جزئية في مجال القراءة.
وقرر المجلس إجراء مراجعة شاملة للنتائج وتحديد مواطن الضعف التي كشف عنها التقرير والعمل على وضع الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى مخرجاته بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المختصة.
تحذير من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
وفي ملف قطاع غزة، حذر مجلس الوزراء من استمرار العمليات العسكرية والحصار والتجويع، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية والصحية تواصل التدهور بصورة خطيرة.
ولفت إلى أن تدمير مقومات الحياة الأساسية، ومن بينها شبكات الصرف الصحي، يزيد من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة، في وقت يواجه فيه السكان ظروفا معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة.
اعتماد استراتيجية جديدة لسلامة الغذاء
وفي الجانب الخدمي، اعتمد مجلس الوزراء توصيات الفريق الوطني للسلامة الغذائية، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء 2026 وحتى 2030.
كما أقر آليات جديدة لتنظيم عمليات الرقابة على الأغذية، بهدف تعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وحماية المستهلكين.
إجراءات جديدة لتنظيم حصص الكوتا
واستمع المجلس إلى إحاطة من وزير الاقتصاد بشأن منظومة حوكمة قطاع الكوتا، والتي تأتي ضمن جهود الإصلاح الحكومي لضمان عدم استغلال الحصص المخصصة للسلع بهدف تحقيق أرباح غير مبررة.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز العدالة في توزيع حصص الكوتا، وتوسيع قاعدة المستفيدين، إضافة إلى التحقق من التزام الجهات الحاصلة على التصاريح بالمعايير المعتمدة بما يساهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع المشمولة بالنظام.
تجديد عقود أطباء بيطريين لدعم الثروة الحيوانية
كما وافق مجلس الوزراء على تجديد عقود 10 أطباء بيطريين يعملون بعقود مؤقتة للمشاركة في الحملات الوطنية الخاصة بالوقاية من الأمراض الحيوانية والسيطرة عليها، وتشمل المهام استكمال الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية إلى جانب مواصلة عمليات ترقيم الثروة الحيوانية.
اتفاقيات جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتعاون القضائي
وفي ختام قراراته، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية عمل مشتركة مع منظمة اليونيسف لتنفيذ مشروع يركز على تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأسر منخفضة الدخل مع اهتمام خاص بالدعم الصحي والنفسي والاجتماعي، كما أقر مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي الفلسطيني وأكاديمية العدالة التركية بهدف تطوير التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية.
