رفض مسؤولون في حزب "الليكود" الإسرائيلي مطالب رئيس حزب "عوتسماه يهوديت" إيتمار بن غفير، التي تضمنت الحصول على حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة، إلى جانب إسناد وزارة العدل للنائبة تالي غوتليب.
موقف الليكود
ووفقًا لما ذكره صحيفة "معاريف"، شدد مسؤولون في حزب "الليكود" على أن الحزب لا يعتزم التخلي عن أي من حقيبتي الدفاع والعدل خلال مفاوضات الائتلاف المستقبلية.
وأفادت "الصحيفة" بأنه بعد وقت قصير من تقديم بن غفير مطالبه، نقلت إليه رسالة مفادها أن وزارتي الدفاع والعدل تمثلان بالنسبة إلى "الليكود" حقيبتين أساسيتين تابعتين للحزب، وبالتالي فإنه لا ينوي التنازل عنهما خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف.
وشدد مسؤولو "الليكود" على أن الحزب يعتبر الوزارتين من الحقائب التابعة له، مؤكدين أن المطالبة بمنحهما معاً لحزب "عوتسماه يهوديت" لا تُعد مطلباً واقعياً قبل المفاوضات المحتملة التي ستجري عقب الانتخابات.
تحذيرات من التداعيات
وبالتزامن مع الخلاف بشأن توزيع الحقائب الوزارية، أبدى مسؤولون في "الليكود" مخاوفهم من التداعيات الدبلوماسية المحتملة لمثل هذه التصريحات.
وبحسب مسؤولي الحزب، فإن طرح بن غفير كمرشح لمنصب وزير الدفاع قد يؤدي إلى ردود فعل حادة من دول عربية مجاورة، ولا سيما مصر والأردن، كما قد يزيد من حدة التوتر في العلاقات مع البلدين.
والجدير بالإشارة أن هذه التطورات جاءت عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده بن غفير وغوتليب مساء الثلاثاء، وقدما خلاله المطالب والخطط التي يعتزمان الدفع بها داخل الحكومة المقبلة.
وخلال المؤتمر، أعلن بن غفير أن حزب "عوتسماه يهوديت" سيطالب لنفسه بوزارة الدفاع، في حين يريد أن تتولى غوتليب وزارة العدل.
خطط غوتليب لوزارة العدل
من جهتها، عرضت غوتليب الإجراءات التي تعتزم تنفيذها في حال تعيينها وزيرة للعدل، ووضعت في مقدمة خطتها الإقالة الفورية للمستشارة القضائية للحكومة فور تشكيل الحكومة المقبلة.
كما تشمل خطتها إجراء تغيير في آلية تعيين قضاة المحكمة العليا، إذ سيخضع المرشحون، بموجب اقتراحها، لجلسة استماع أمام لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، على أن يتطلب تعيينهم موافقة أغلبية الثلثين.
وتتضمن توجهات غوتليب كذلك إدخال تغييرات على صلاحيات المحكمة العليا، من بينها استعادة متطلبات الصفة القانونية، وتثبيت مبدأ مفاده أن "ليس كل شيء قابلًا للتقاضي".
