أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، اغتيال أكرم بسام شعبان ياسين، الذي وصفاه بأنه مسؤول بارز في جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس، إثر غارة جوية استهدفته في مدينة غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ الهجوم بناءً على معلومات استخبارية، مدعيًا أن العملية أدت إلى مقتل ياسين، الذي اتهمه بالاضطلاع بدور مهم داخل الجهاز الأمني التابع للحركة في القطاع، ولم يتضمن الإعلان الإسرائيلي تفاصيل مستقلة تؤكد ملابسات العملية أو المعلومات التي استند إليها بشأن هوية المستهدف وطبيعة دوره.
اتهامات إسرائيلية بشأن أنشطة المستهدف
وزعم الجيش الإسرائيلي أن ياسين شارك خلال الفترة الأخيرة في محاولات لإعادة بناء القدرات العسكرية والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية، معتبرًا أن أنشطته تشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
كما قدم الجيش تبريرًا للعملية بالقول إن جهاز الأمن العام التابع لحماس يؤدي دورًا محوريًا في حماية قيادات الحركة ومتابعة تحركاتها وإعداد التقديرات الاستخبارية، وهو ما يجعله، بحسب الرواية الإسرائيلية، أحد أهداف العمليات العسكرية والأمنية.
وتندرج هذه التصريحات ضمن الرواية التي يقدمها الجيش الإسرائيلي لتبرير استهداف شخصيات مرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة لحماس، دون توافر تحقق مستقل من جميع الاتهامات الواردة في البيان.
استهدافات سابقة تعيد الملف إلى الواجهة
وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة استهدافات تستهدف قيادات في جهاز الأمن العام التابع لحماس، لافتًا إلى تنفيذ هجمات سابقة ضد مسؤولين في الجهاز قبل نحو أربعة أشهر.
ويشير الإعلان إلى استمرار التركيز الإسرائيلي على البنية الأمنية للحركة في قطاع غزة، بالتزامن مع العمليات الجوية والميدانية التي تقول إسرائيل إنها تستهدف قدرات حماس ومواقعها.
خروقات ميدانية تلقي بظلالها على وقف إطلاق النار
يأتي الإعلان عن الغارة في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط اتهامات متبادلة بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار.
وتزيد هذه التطورات من حالة الغموض المحيطة بمستقبل التهدئة، في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية والاستهدافات المتفرقة تثير مخاوف من اتساع دائرة التصعيد داخل القطاع.
