اتهم رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، حزب الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو، بالعمل على إطلاق حملة منظمة تهدف إلى التشكيك في شرعية نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مؤكدًا تمسكه بالجدول الزمني المحدد لأداء أعضاء الكنيست اليمين الدستورية، ورفض أي محاولات لتأجيل هذه الخطوة أو الخروج عن موعدها المقرر.
وتأتي تصريحات آيزنكوت في ظل استمرار التوتر السياسي عقب الانتخابات، وتصاعد الخلافات بشأن النتائج وترتيبات المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استعداد الأحزاب لطرح ملفات تشريعية قد تفتح مواجهات جديدة داخل الكنيست.
آيزنكوت يرفض تأجيل افتتاح الكنيست
أكد آيزنكوت، في تصريحات أدلى بها الخميس، أن حزبه لن يقبل بأي تأخير في أداء اليمين الدستورية لأعضاء الكنيست، معتبرًا أن محاولات التشكيك في نتائج الانتخابات تمثل مسارًا يستهدف نزع الشرعية عن العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن فرق العمل التابعة لحزب "يشار" تواصل تجهيز مجموعة من مشاريع القوانين والقرارات، تمهيدًا لطرحها مع بدء الدورة الجديدة للكنيست، في خطوة تعكس استعداد الحزب للتحرك سريعًا على المستوى التشريعي.
قانون التجنيد ولجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
وأوضح رئيس حزب "يشار" أن أبرز الملفات المطروحة على أجندة حزبه تتعلق بقانون التجنيد والخدمة لجميع المواطنين، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وهو ملف لا يزال حاضرًا بقوة في النقاش السياسي الإسرائيلي.
وتشير هذه الخطط إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركات تشريعية تتناول قضايا الخدمة العسكرية والمساءلة عن أحداث 7 أكتوبر، بالتزامن مع الخلافات المستمرة بين القوى السياسية بشأن إدارة الملفات الأمنية والسياسية.
تغييرات مرتقبة في توزيع الميزانيات
وأضاف آيزنكوت أن الخطط التي يجري إعدادها بالتنسيق مع شركائه تشمل أيضًا تشريعات لتغيير آليات توزيع الميزانيات، بما يمنح أولوية للجمهور الذي يؤدي الخدمة العسكرية، وفق ما أعلنه.
وشدد على أن حزبه يستعد لطرح هذه المشاريع للتصويت مع انطلاق أعمال الكنيست رسميًا، ما يضع ملفات التجنيد والميزانيات والتحقيق في أحداث 7 أكتوبر ضمن أبرز القضايا المنتظر أن تشغل المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة.
