أقرت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد الإنفاق العام، في ظل التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، ضمن تحرك يستهدف إعادة ترتيب أولويات الصرف الحكومي وتقليل النفقات خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن القرارات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المؤسسات والجهات الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب تقليص مخصصات الوقود المستخدم في السيارات الحكومية بما لا يقل عن 30%.
كما قررت الحكومة إرجاء تنفيذ المشروعات التي تتطلب استهلاكاً مرتفعاً للوقود لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، على أن تتم مراجعة القرار في ضوء المستجدات الإقليمية والاقتصادية.
تجميد جزء من المشتريات
وشملت الإجراءات تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع والخدمات، مع فرض قيود على الإنفاق المرتبط بالإعلانات والحفلات والاستقبالات والدعاية والمؤتمرات، بحيث يتطلب الصرف في هذه المجالات الحصول على موافقات مسبقة.
وقررت الحكومة أيضاً وقف التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة للجهات الحكومية حتى 30 يونيو 2027، في إطار تقليص المصروفات غير الضرورية والحد من الالتزامات المالية الإضافية.
تأجيل مشروعات استثمارية
وفيما يتعلق بخطة الاستثمار، نصت القرارات على تأجيل المشروعات التي أُدرجت حديثاً ضمن الخطط الحكومية، وعدم إطلاق مشروعات جديدة خلال فترة تطبيق الإجراءات، مع إعطاء الأولوية لاستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والمشروعات الضرورية.
وتشمل الأولويات قطاعات الصحة والتعليم والأمن القومي والمياه والغذاء والطاقة، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن استمرار الخدمات والمرافق الحيوية.
قيود على السفر الخارجي
وفرضت الحكومة ضوابط إضافية على سفر المسؤولين والعاملين بالجهات الحكومية إلى الخارج، بحيث يقتصر على حالات الضرورة القصوى، مع إخضاع أوجه الإنفاق بالعملات الأجنبية لموافقة وزارة المالية والتنسيق مع البنك المركزي المصري.
كما حظرت اتخاذ قرارات أو إجراءات من شأنها زيادة المصروفات الحكومية دون الحصول على الموافقات المسبقة المطلوبة.
3 أشهر مدة تطبيق القرارات مع إمكانية التمديد
وبحسب بيان مجلس الوزراء، يبدأ العمل بحزمة الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القرار، مع إمكانية تمديدها وفقاً لتطورات الأوضاع الإقليمية والاقتصادية.
وأكدت الحكومة أن إجراءات ترشيد الإنفاق لن تمتد إلى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إذ استثنت قطاعات الصحة والرعاية الطبية والأمن القومي، فضلاً عن المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها «تكافل وكرامة» ودعم السلع التموينية، إلى جانب الالتزامات الأساسية الأخرى.
