ناقش مسؤولون عسكريون مغاربة وإسرائيليون، خلال مباحثات عقدت في العاصمة المغربية الرباط، سبل توسيع التعاون الدفاعي بين البلدين، ليشمل مجالات الصناعات العسكرية والتكنولوجيا والأمن السيبراني.
التقى عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الاثنين، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام، خلال زيارته إلى المغرب على رأس وفد رسمي.
كما أجرى المسؤول الإسرائيلي مباحثات مع الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.
الصناعات العسكرية والأمن السيبراني على الطاولة
وفي هذا الإطار، ذكر بيان مشترك صادر عن إدارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الجانبين أشادا بمستوى التعاون الدفاعي القائم بين البلدين، والذي يستند إلى إطار قانوني يتضمن حماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب التدريب والتكوين.
وتناولت المباحثات التقدم المحرز في الشراكة الخاصة باقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية، إلى جانب بحث سبل إنشاء قاعدة صناعية دفاعية في المغرب وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.
وأعرب الطرفان عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز التعاون العسكري، عبر تنفيذ برامج العمل التي اعتمدتها اللجنة العسكرية المشتركة، بوصفها إطارًا للتنسيق وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات جديدة للشراكة.
تعاون عسكري وسط ضغوط دولية على إسرائيل
والجدير بالإشارة أن توسيع التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل جاء في وقت تواجه فيه الأخيرة ضغوطاً دولية متزايدة بسبب حربها على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية ولبنان وسوريا، وسط اتهامات أممية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.
وفي السياق ذاته، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS"، عن وجود "استياء كبير" تجاه إسرائيل، وذلك في معرض تعليقه على أسباب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، قائلاً إن هناك "كراهية شديدة لإسرائيل" لدى الناخبين الأمريكيين، على نحو وصفه بالمثير للدهشة.
كما سبق أن خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، في تقرير نشرته يوم 26 أكتوبر الماضي، إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ورصد التقرير أيضًا وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية، تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب وممارسات أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد.
عقوبات وقيود دولية متزايدة
والجدير بالإشارة أن هذه النتائج تعكس تصاعد جهود المساءلة الدولية تجاه إسرائيل، لا سيما مع استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية، وتزايد الدعوات إلى اتخاذ تدابير عملية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتأتي هذه الضغوط بالتزامن مع تحركات دولية تستهدف فرض مزيد من القيود على إسرائيل، سواء في المجالات التجارية والعسكرية أو على صعيد العلاقات الدبلوماسية والمؤسساتية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الإجراءات العقابية في حال استمرار الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية.
وخلال 8 سبتمبر الماضي، أعلنت 12 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا، اعتزامها فرض قيود وطنية أو دعم إجراءات أوروبية تستهدف تجارة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو دراسة اتخاذ هذه التدابير وإجراءات أخرى، وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في كل دولة.
وبحسب قاعدة بيانات نشرها معهد سياسة الشعب اليهودي في 26 أكتوبر، فقد جرى توثيق 159 إجراءً وعقوبة وقيدًا دبلوماسيًا مفروضًا على إسرائيل في 65 دولة وكيانًا، ولا يزال 94 إجراءً غير أكاديمي منها نافذًا، وتشمل إجراءات في القطاعات التجارية والعسكرية والمالية والدبلوماسية والقانونية والمؤسساتية.
كما تشير هذه البيانات إلى اتساع نطاق الضغوط المفروضة على إسرائيل، مع تزايد احتمالات انتقالها من إجراءات محدودة تستهدف المستوطنات أو مسؤولين وقطاعات بعينها، إلى فرض قيود أكثر شمولاً.
والجدير بالذكر أن التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل يأتي في ظل هذه التطورات، وفي سياق إقليمي ودولي بالغ الحساسية، بالتزامن مع توجه عدد من الدول الغربية إلى بحث إجراءات تقييدية بحق إسرائيل.
