بدأ معسكر غادي آيزنكوت تحركًا تشريعيًا واسعًا داخل الكنيست الإسرائيلي، بالتزامن مع افتتاح دورته السادسة والعشرين، عبر تقديم مجموعة من مشاريع القوانين التي تستهدف ملفات سياسية وقضائية شديدة الحساسية، في مقدمتها التحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023، ووضع قيود على مدة بقاء رئيس الحكومة في منصبه.
وأعلن حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، تقديم حزمة المقترحات بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، في تحرك يتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، ومساعي المعارضة للحصول على مواقع مؤثرة داخل البرلمان.
ولا تقتصر هذه الخطوة على المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر، بل تمتد إلى محاولة إعادة النظر في تشريعات أقرتها الحكومة السابقة، خصوصًا تلك المرتبطة بالنظام القضائي وصلاحيات المؤسسات الرقابية.
لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
تتصدر حزمة القوانين المطروحة مطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023 ورافقته، بما يفتح الباب أمام مراجعة القرارات الأمنية والسياسية التي سبقت الهجوم.
كما يسعى الحزب إلى تعديل "قانون أساس: الحكومة"، من أجل وضع حد أقصى للفترة التي يمكن أن يتولى خلالها شخص واحد رئاسة الحكومة، في خطوة تستهدف تغيير قواعد استمرار شاغل المنصب في السلطة.
وتكتسب هذه المقترحات أهمية سياسية إضافية في ظل الصراع المستمر بين معسكر نتنياهو ومعارضيه، بشأن المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر ومستقبل النظام السياسي الإسرائيلي.
ستة تشريعات على طاولة الإلغاء
تتضمن المبادرة أيضًا إلغاء ستة قوانين وتعديلات أقرتها الحكومة السابقة، ويصفها حزب "يشار" بأنها جزء من مساعي تغيير طبيعة نظام الحكم وإضعاف استقلال المؤسسات القضائية.
وتشمل القائمة تعديلات تتعلق بمكانة المستشار القضائي للحكومة، وصلاحياته في إصدار الآراء القانونية وتمثيل الدولة وممارسة الرقابة، إلى جانب تعديل "قانون أساس: القضاء" والتعديل رقم 105 على قانون المحاكم.
كما تستهدف المقترحات إلغاء تعديلات على قانون الاتصالات الخاص بالبث، وترتيبات تعذّر رئيس الحكومة عن أداء مهامه، فضلًا عن التعديل رقم 45 على قانون الشرطة.
وتكشف هذه البنود عن اتساع المواجهة السياسية حول مستقبل الإصلاحات القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو، والتي أثارت انقسامًا واسعًا داخل إسرائيل خلال الفترة الماضية.
لابيد يدخل المواجهة بثلاثة مشاريع قوانين
بالتوازي مع تحركات آيزنكوت، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق يائير لابيد، زعيم حزب "بياحد"، عزمه تقديم ثلاثة مشاريع قوانين جديدة تتناول قضايا مدنية ودستورية.
وتشمل المبادرات وضع إطار قانوني مدني لتسجيل الشراكة بين الأزواج، وإدراج وثيقة استقلال إسرائيل ضمن قانون أساس، إلى جانب تحديد مدة تولي رئاسة الحكومة بثماني سنوات كحد أقصى.
ويستهدف مشروع قانون وثيقة الاستقلال تثبيت مكانتها ضمن قانون أساس، باعتبارها الفصل الأول من دستور مستقبلي، فيما أكد لبيد أن حزبه سيواصل تمثيل الجمهور الليبرالي والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة.
معركة المناصب تكشف حسابات المعارضة داخل الكنيست
تتزامن التحركات التشريعية مع مفاوضات بين آيزنكوت وقادة أحزاب المعارضة بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الكنيست، في محاولة لتعزيز نفوذهم داخل المؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق، برز اسم ماتان كاهانا مرشحًا لرئاسة الكنيست، بعد جمع المعارضة أكثر من 61 توقيعًا بهدف الإطاحة بالرئيس الحالي أمير أوحانا.
كما جدد آيزنكوت دعوته إلى تشكيل حكومة طوارئ، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، لتتداخل بذلك معركة القوانين مع صراع أوسع على قيادة المؤسسات وموازين القوى السياسية في إسرائيل.
