عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعًا مطولًا مع غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار" والمكلف بتشكيل الحكومة، استمر لأكثر من ساعتين في القدس، وخصص لبحث الملفات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل خلال المرحلة الحالية.
وشارك في اللقاء السكرتير العسكري لنتنياهو، غاي مركيزانو، الذي ساهم في تقديم إحاطة شاملة لآيزنكوت بشأن التطورات والتحديات الراهنة، وسط توتر سياسي سبق الاجتماع بسبب خلافات حول صلاحيات الحكومة الانتقالية وطبيعة القرارات التي يمكنها اتخاذها.
اقرأ أيضًا:
- كاتس يفتح الباب أمام تصعيد جديد في غزة.. ويتحدى المعارضة والقضاء
- تحرك مفاجئ في الكنيست يربك حسابات نتنياهو ويمنح آيزنكوت نفوذًا جديدًا
اتفاق على استمرار تبادل المعلومات والتنسيق
وعقب انتهاء الاجتماع، أصدر الجانبان بيانًا مشتركًا أعلنا فيه اختتام الإحاطة الأمنية التي قدمها نتنياهو ومركيزانو، مؤكدين أن آيزنكوت أصبح على اطلاع بمجمل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل، وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق يقضي بمواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بين الطرفين، وفقًا لما تقتضيه التطورات والاحتياجات خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التفاهم في محاولة لاحتواء الخلافات التي ظهرت إلى العلن مؤخرًا، خصوصًا في ظل حساسية الملفات الأمنية المطروحة واحتمالات اتخاذ قرارات عسكرية خلال المرحلة الانتقالية.
مخاوف من قرارات عسكرية تعيد المواجهة مع إيران
وسبق الاجتماع سجال حاد بين نتنياهو وآيزنكوت، بعدما طالب الأخير بالحصول على معلومات رسمية بشأن القرارات العسكرية التي تتخذها حكومة تصريف الأعمال، معبرًا عن قلقه من تحركات قد تقود إلى استئناف الحرب مع إيران.
وتزامن هذا الخلاف مع تأخر تسلم أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وهو ما أضاف مزيدًا من التوتر إلى المشهد السياسي والأمني الإسرائيلي.
آيزنكوت يحذر نتنياهو من تجاوز صلاحيات الحكومة
وكان آيزنكوت قد وجه رسالة إلى نتنياهو دعاه فيها إلى تجنب اتخاذ قرارات وصفها بالخطيرة، ويمكن تأجيلها حتى تشكيل حكومة جديدة تحصل على ثقة الكنيست وتؤدي اليمين الدستورية.
وحذر من أن توجيه قوات الأمن لتنفيذ عمليات دون وجود تهديد مباشر وفوري يستدعي التحرك العاجل قد يترتب عليه تأثيرات خطيرة على النظام الديمقراطي وثقة الإسرائيليين بمؤسسات الحكم.
كما شدد على ضرورة عدم وضع قادة الأجهزة الأمنية في مواقف تتعارض فيها مسؤولياتهم المهنية مع الاعتبارات الدستورية، في إشارة إلى المخاطر التي قد تنتج عن اتخاذ قرارات أمنية خلال فترة انتقال السلطة.
نتنياهو يهاجم رسالة آيزنكوت ويصفها بغير المسؤولة
وفي إطار التصعيد بين الجانبين، طالب آيزنكوت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، بالتدخل وإلزام نتنياهو بتقديم إحاطة أمنية رسمية بشأن القرارات والتحركات العسكرية.
لكن نتنياهو رد على هذه المطالب باعتبار رسالة آيزنكوت تصرفًا غير مسؤول، خاصة أنها تناولت قضايا أمنية حساسة بصورة علنية، واتهمه بمحاولة إدخال الحسابات السياسية في ملفات تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي.
ويعكس الاجتماع المطول بين الطرفين محاولة لاحتواء الخلافات، لكنه يأتي في وقت لا تزال فيه التساؤلات قائمة بشأن حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، ومدى قدرتها على اتخاذ قرارات عسكرية قد تؤثر في مستقبل المواجهات الإقليمية.
