شهد الكنيست الإسرائيلي تطورًا سياسيًا لافتًا بعد نجاح معسكر غادي آيزنكوت في انتزاع رئاسة اللجنة المنظمة للبرلمان، في خطوة تعزز نفوذه داخل المؤسسة التشريعية وتفتح الباب أمام تغييرات مؤثرة في إدارة اللجان والملفات السياسية، وسط استمرار الصراع على تشكيل الحكومة المقبلة ومحاولات بنيامين نتنياهو الحفاظ على تماسك معسكره.
تصويت حاسم يمنح معسكر آيزنكوت موقعًا مؤثرًا
صادقت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، على تشكيل اللجنة المنظمة لعمل الكنيست السادس والعشرين، بناءً على اقتراح تقدم به روعي فولكمان، عضو حزب "يشار" الذي يتزعمه غادي آيزنكوت.
وحصل المقترح على تأييد 63 عضوًا مقابل رفض 50 آخرين، ليتمكن فولكمان من تولي رئاسة اللجنة، وهو ما يمنح المعسكر المناوئ لنتنياهو فرصة أكبر للتأثير في ترتيب العمل البرلماني وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وتضم اللجنة الجديدة 22 عضوًا، جرى توزيع مقاعدهم وفق آلية تمنح كل كتلة برلمانية مقعدًا مقابل كل خمسة أعضاء في الكنيست.
وجاءت هذه النتيجة بعد تعثر المفاوضات بين ممثلي الكتل السياسية خلال اجتماع عُقد الاثنين الماضي، إذ لم يتمكنوا من الاتفاق على صيغة موحدة لتوزيع المقاعد، ما دفع إلى طرح مقترحين متنافسين للتصويت، أحدهما لفولكمان والآخر قدمه أوفير كاتس ممثل حزب الليكود.
خريطة المقاعد تكشف موازين القوى الجديدة
أظهرت التشكيلة التي جرى اعتمادها تقاربًا في عدد المقاعد بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين، مع احتفاظ القوائم العربية بكتلة تمثيل يمكن أن تؤثر في القرارات داخل اللجنة.
وحصل حزب الليكود على خمسة مقاعد، مقابل أربعة لحزب "يشار"، بينما نالت أحزاب "بياحد" بقيادة نفتالي بينيت، و"الديمقراطيون"، والقائمة المشتركة، والقائمة الموحدة مقعدين لكل منها.
كما حصلت أحزاب "يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت" و"يهدوت هتوراه" و"شاس" و"الصهيونية الدينية" على مقعد واحد لكل حزب، وبحسب توزيع المقاعد، يمتلك المعسكر المناوئ لنتنياهو، باستثناء القائمتين العربيتين، تسعة مقاعد، وهو العدد نفسه الذي يمتلكه معسكر نتنياهو، بينما تشغل القائمتان المشتركة والموحدة أربعة مقاعد، لتصبح مشاركتهما عنصرًا مؤثرًا في حسابات اللجنة.
صلاحيات واسعة تجعل اللجنة محور الصراع البرلماني
تكمن أهمية رئاسة اللجنة المنظمة في الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها، إذ لا يقتصر دورها على ترتيب الاجتماعات أو تنظيم الإجراءات الداخلية، وإنما يمتد إلى التأثير في شكل العمل التشريعي والرقابي داخل الكنيست.
وتتولى اللجنة إعداد مقترحات تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة، قبل إحالتها إلى الهيئة العامة للحصول على الموافقة النهائية، كما تستطيع إنشاء لجنتين مؤقتتين تتوليان ملفات الشؤون المالية والخارجية والأمن، لحين استكمال تشكيل اللجان الدائمة.
وتتمتع كذلك بصلاحيات لجنة الكنيست فيما يتعلق بتنظيم الإجراءات البرلمانية وإدارة شؤون المؤسسة التشريعية، إلى جانب إمكانية تعيين نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، ومن شأن هذه الاختصاصات أن تمنح رئاسة اللجنة تأثيرًا مباشرًا في تحديد آليات متابعة الملفات السياسية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية الحالية.
مواجهة بين فولكمان والليكود بسبب توزيع المقاعد
خلال المناقشات التي سبقت التصويت، دافع روعي فولكمان عن مقترحه، مؤكدًا أن العمل السياسي الناجح يحتاج إلى البراغماتية والتفاهم بين الأطراف المختلفة، وأشار إلى أنه حاول التوصل إلى اتفاق مع أوفير كاتس بشأن تركيبة اللجنة، معتبرًا أن استمرار الخلافات دون ضرورة يؤدي إلى خلق توترات سياسية يمكن تجنبها.
في المقابل، قدم كاتس تصورًا مختلفًا لتشكيل اللجنة، اقترح بموجبه أن تضم 18 عضوًا، مع تخصيص مقعد لكل كتلة مقابل كل سبعة أعضاء في الكنيست، وأوضح أن الليكود طرح في البداية صيغة تمنح معسكر نتنياهو 15 مقعدًا، مقابل 12 للمعسكر الآخر وأربعة مقاعد للأحزاب العربية، قبل تقديم مقترح بديل وصفه بالتسوية، يقضي بمنح معسكره ثمانية مقاعد، والمعسكر المناوئ سبعة، والأحزاب العربية ثلاثة مقاعد.
واتهم كاتس الأطراف التي رفضت مقترحه بمحاولة إخفاء تعاونها مع جهات وصفها بأنها داعمة للإرهاب داخل الكنيست، في اتهام يعكس حدة الخلاف بين الجانبين بشأن ترتيبات العمل البرلماني.
قوانين جديدة تفتح جبهة مواجهة مع حكومة نتنياهو
يتزامن التغيير في رئاسة اللجنة المنظمة مع تحركات تشريعية يقودها حزب "يشار" بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، تستهدف فتح ملفات سياسية وقضائية ظلت محل خلاف خلال فترة الحكومة السابقة.
وكان الحزب قد تقدم الثلاثاء بمجموعة من مشروعات القوانين، يتصدرها اقتراح إنشاء لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر 2023، في خطوة تعيد ملف المسؤولية عن تلك الأحداث إلى واجهة المواجهة السياسية.
كما تضمنت المبادرات مقترحًا لتحديد فترة زمنية قصوى لشغل منصب رئيس الحكومة، إلى جانب السعي لإلغاء ستة تشريعات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، وتتعلق بمنظومة القضاء وصلاحيات المستشارة القضائية والشرطة وقطاع الإعلام.
وتكشف هذه التحركات عن اتساع نطاق المنافسة بين معسكر آيزنكوت والليكود، من محاولة التأثير في إدارة الكنيست إلى الدفع بتغييرات تشريعية تمس عددًا من الملفات الأكثر حساسية في إسرائيل.
نتنياهو أمام حسابات برلمانية معقدة
يضع تشكيل اللجنة الجديدة بنيامين نتنياهو أمام تحديات إضافية في معركة الحفاظ على نفوذ معسكره داخل الكنيست، خصوصًا مع استمرار المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، ومحاولات استقطاب الأحزاب الحريدية ومنع انتقالها إلى المعسكر المناوئ له.
وتكتسب رئاسة فولكمان للجنة أهمية إضافية في ظل سعي آيزنكوت وحلفائه إلى تعزيز مواقعهم داخل البرلمان، بما يسمح لهم بالمشاركة بصورة أكثر تأثيرًا في إدارة الملفات التشريعية والرقابية.
وبين توازن المقاعد وتقارب أعداد ممثلي المعسكرين، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على مواجهات سياسية جديدة، قد تتجاوز تشكيل اللجان إلى ملفات التحقيق في أحداث أكتوبر والتشريعات القضائية ومستقبل الحكومة الإسرائيلية.
