بحث وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة، السبت، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، سبل تسريع استكمال الإجراءات اللازمة لصرف منحة مالية جديدة للحكومة الفلسطينية، تستهدف دعم الموازنة العامة وتمويل مشاريع حيوية، خاصة في قطاع غزة، وسط أزمة مالية متفاقمة بسبب استمرار احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية.
وجاء اللقاء بحضور وفد البنك الدولي برئاسة عصمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شدد سلامة على ضرورة إنجاز المتطلبات الفنية والإجرائية المتعلقة بالمنحة في أسرع وقت ممكن، نظرًا لأهميتها في مساندة الحكومة الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة.
اقرأ أيضًا:
- محافظ سلطة النقد يكشف شرطًا أساسيًا لإعادة إعمار غزة
- أول رد من مجلس السلام على تقرير "التلغراف".. ما علاقة الاستثمارات بملف غزة؟
وتتوزع قيمة المنحة بالتساوي بين الموازنة العامة وتمويل المشاريع الحيوية، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ومواصلة تنفيذ برامج الإصلاح، إلى جانب دعم التدخلات والمشاريع المخصصة لقطاع غزة.
احتجاز أموال المقاصة يفاقم الأزمة المالية الفلسطينية
وخلال الاجتماع، استعرض سلامة أبرز خطوات الحوكمة والإصلاح المالي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، بهدف إحكام الرقابة على المال العام وتحسين إدارة الموارد المتاحة، موضحًا أن هذه الإجراءات ساعدت في توفير تمويل لصرف أجزاء من رواتب الموظفين وتسديد بعض مستحقات الموردين.
وأشار إلى استمرار الجهود الرامية إلى ضمان انتظام الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والأمن المجتمعي، رغم الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
ولفت وزير المالية إلى أن استمرار احتجاز عائدات المقاصة لأكثر من 20 شهرًا وضع الحكومة أمام تحديات متزايدة، موضحًا أن نحو 65% من الإيرادات العامة لا تزال محتجزة منذ أكثر من عام ونصف، الأمر الذي حد من قدرة الحكومة على توفير التمويل اللازم لالتزاماتها.
مطالبة بتحرك دولي للإفراج عن الإيرادات الفلسطينية
وأكد سلامة أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة لحشد التمويل أصبحت محدودة في ظل استمرار الأزمة، مطالبًا بتكثيف الضغوط الدولية من أجل الإفراج عن أموال المقاصة وتحويلها بانتظام إلى الخزينة العامة الفلسطينية.
من جانبه، جدد عصمان ديون تأكيد التزام البنك الدولي بمواصلة مساندة الحكومة الفلسطينية ومساعدتها على تجاوز الظروف المالية الصعبة، مشيرًا إلى أهمية استكمال برامج الإصلاح المؤسسي والمالي التي شرعت الحكومة في تنفيذها.
ويأتي التحرك بشأن المنحة الجديدة في وقت تسعى فيه الحكومة الفلسطينية إلى تأمين مصادر تمويل إضافية، لتخفيف آثار الأزمة المالية وضمان استمرار الخدمات العامة، إلى جانب توفير الدعم اللازم للمشاريع الحيوية في قطاع غزة.
