إنذار خطير داخل إسرائيل.. زامير يحذر من أزمة جديدة تهدد جيش الاحتلال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من استمرار النقص في أعداد المقاتلين، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية لا تزال تواجه عجزًا في القوى البشرية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الجنود النظاميين وقوات الاحتياط بسبب تعدد المهام العسكرية.

وجاءت تصريحات زامير بالتزامن مع مفاوضات سياسية بشأن قانون التجنيد، وسط خلافات حول توسيع نطاق الخدمة العسكرية ليشمل فئات أوسع من المجتمع الإسرائيلي، وتوزيع الأعباء العسكرية بصورة أكثر توازنًا.

اقرأ أيضًا:

زامير يطلق تحذيرًا جديدًا بشأن نقص المقاتلين

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إن الجيش بحاجة إلى التوسع وزيادة أعداد الجنود، موضحًا أن نقص المقاتلين يمثل ضرورة عملياتية ووظيفية، إلى جانب كونه قضية وطنية ورسمية.

وشدد زامير على أن توسيع نطاق التجنيد ليشمل مختلف فئات المجتمع من شأنه تخفيف الضغط المتزايد على جنود الاحتياط، وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للأعباء العسكرية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل مفاوضات يجريها رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت مع كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية بشأن قانون التجنيد، الذي يمثل أحد الملفات الخلافية داخل إسرائيل.

حجم العجز داخل الجيش الإسرائيلي

وبحسب بيانات قدمها الجيش الإسرائيلي إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست خلال العام الماضي، بلغ النقص الفوري في صفوف القوات نحو 12 ألف جندي، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي تواجه المؤسسة العسكرية.

وتشير التقديرات إلى أن استمرار الأوضاع الحالية، بالتزامن مع تقليص مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرًا للمجندين منذ يوليو 2024، قد يؤدي إلى عجز إضافي يعادل سرية كاملة في كل كتيبة.

وتثير هذه الأرقام مخاوف داخل المؤسسة العسكرية بشأن قدرتها على الحفاظ على مستويات الجاهزية المطلوبة، في ظل استمرار المهام العملياتية وتعدد الجبهات.

مسؤول عسكري يكشف حجم الاستنزاف داخل الوحدات

وفي سياق متصل، نقلت تقارير عن مسؤول أمني رفيع مطلع على البيانات قوله إن الاحتياجات الأمنية أصبحت ضخمة وعاجلة، وإن مستوى الاستنزاف يفوق بأضعاف ما شهدته المؤسسة العسكرية سابقًا.

جيش الاحتلال.webp


 

وأوضح المسؤول أن الجنود في الخدمة النظامية لم يعودوا يحصلون على فترات التناوب والتدريب المعتادة، بعدما أصبحت مهامهم تتركز بصورة متواصلة على العمليات الميدانية، مشيرًا إلى أن الوحدات باتت تعمل على خطوط المواجهة دون فترات كافية للتدريب.

الاحتياط يواجه أيام خدمة مضاعفة

ولم تقتصر الأزمة على القوات النظامية، إذ وصف المسؤول الأمني وضع قوات الاحتياط بأنه أكثر صعوبة، بعدما تجاوزت فترات الاستدعاء المستويات التي كان الجيش يتوقعها.

وكانت الخطط العسكرية تشير إلى خدمة جندي الاحتياط نحو 42 يومًا خلال العامين المقبلين، لكن تعدد المهام في ظل الحرب متعددة الجبهات رفع مدة الخدمة إلى ما يتراوح بين 80 و100 يوم سنويًا.

وأكدت المعطيات أن الضغط لا يقتصر على جنود الاحتياط، بل يمتد أيضًا إلى القوات النظامية والضباط، ما يضع مختلف مكونات الجيش أمام أعباء متزايدة.

قانون التجنيد يعود إلى واجهة الخلافات السياسية

وتزامنت تحذيرات زامير مع تولي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بصورة مؤقتة.

وكان ليبرمان قد أعلن رغبته في التوصل إلى قانون تجنيد يحظى بقبول رئيس الأركان والحاخام لانداو، مؤكدًا أن أوضاع الجنود في الخدمة النظامية والاحتياط والدائمة يجب أن تكون محور النقاشات المقبلة.

كما أشار إلى عدم وضوح مصير الخطة متعددة السنوات للجيش، معتبرًا أن تحديد مستقبلها ينبغي أن يكون ضمن الملفات الأساسية المطروحة للنقاش.

وتكشف هذه التطورات عن تداخل الأزمة العسكرية مع الخلافات السياسية بشأن التجنيد، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديًا متزايدًا يتعلق بتوفير العدد الكافي من الجنود والحفاظ على قدرتهم على مواصلة الخدمة في ظل الاستنزاف المتصاعد.

روسيا اليوم