أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، صباح اليوم الاثنين، على أنه لا يحق لأي أحد؛ شخص أو مؤسسة أن تصدر بإسم المجموع الوطني أية مواقف يفهم منها التنازل عن أي جزء من تراب فلسطين التاريخية.
وأضافت الجبهة في بيان صدر اليوم، أن الهدف المرحلي الذي تحدد بالدولة والعودة وتقرير المصير لا يعني بالنسبة لها بأي حالٍ من الأحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة، بحدودها التاريخية من بحرها جنوبًا إلى نهرها شرقًا.
وقالت الشعبية: ""في ضوء تداول بعض وكالات الأنباء، بأن رئاسة السلطة الفلسطينية، بعثت برسالة إلى الإدارة الأمريكية تؤكد فيها، بأن كل الفصائل الفلسطينية؛ توافق على دولة على حدود الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967" بأن هذا لا يعني بالنسبة للجبهة بأي حالٍ من الأحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه كامل."
وتابعت الجبهة: أنه انطلاقًا من أن الصراع مع إسرائيل وأهدافها الاستعمارية الاحلالية؛ بدأ مع أول مستوطنة استعمارية أُقيمت على أرضنا الفلسطينية في نهاية القرن 19، وتكّرس مع النكبة والتطهير العرقي والتهجير والتشتت وضرب الوجود المادي والمعنوي لشعبنا الفلسطيني.
وأردفت الشعبية، وما كان احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس في عام 1967، إلا في سياق استمرار أهداف المشروع )الصهيوني) في إطباق سيطرته على كامل فلسطين والولوج بعدها إلى عمقنا العربي، وعليه، فإنه لا يحق لأي أحد؛ شخص أو مؤسسة أن تصدر بإسم المجموع الوطني أية مواقف يفهم منها التنازل عن أي جزء من تراب فلسطين التاريخية.
إن نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه الوطني؛ سيستمر إلى أن يحقق كامل أهدافه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
