قرار جديد من واتساب يُثير الجدل بين المستخدمين

فلسطين - البوابة 24

أعلنت منصة التراسل الفوري "واتساب" المملوكة لشركة فيسبوك، أنها لن تقوم بحذف أي حساب مستخدم لم يوافق على سياسة واتساب الجديدة، ولكنها ستذكرهم باستمرار لقبولها.

ووفقًا لموقع "indian express"، قالت شركة واتساب، في وقت سابق من هذا الشهر، إن المستخدمين سيبدأون في فقدان الوظائف الأساسية للتطبيق إذا لما يوافقو على السياسة بعد الموعد المحدد لتنفيذها يوم 15 مايو.

وقررت واتساب التراجع عن هذا الشرط يوم الجمعة الماضية، في خطوة جديدة لاستعادة مستخدميها وصفها البعض بأنها مفاجأة مدوية.

وبات بإمكان المستخدمين الذين لم يوافقوا بعد على سياسة خصوصية "واتساب" لعام 2021، الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة دون فقدان أي وظائف، في محاولة جديدة من الشركة للحفاظ على قاعدة مستخدميها، والتي بدأت تتضائل أكثر منذ منتصف الشهر الجاري.

حالة فوضى

وجاء هذا القرار الجديد بعد أن أدى طرح السياسة الجديدة إلى حدوث حالة فوضى بين مستخدمي واتساب، حيق أعرب الملايين حول العالم عن غضبهم من هذا القرار، والبدء في استخدام مرسلة منافسة مثل تيليجرام وسيجنال، كنوع من أنواع الرفض وعدم قبول التغييرات الجديدة.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية خلال العام الحالي، التي يفقد فيها "واتساب" مئات الملايين من قاعدة مستخدميه التي تبلغ أكثر من ملياري شخص حول العالم، الرافضين قبول سياسة الخصوصية المثيرة للجدل بعد الإعلان عنها في شهر يناير الماضي، والذي أدى إلى نزوح عدد كبير يقدر بالملايين إلى منصات المراسلة المنافسة الأكثر حفاظًا على الخصوصية.

سياسة واتساب

يُذكر أن سياسة "واتساب" الجديدة كانت قد أثارت مخاوف مستخدميها عالميًا لعدة أشهر، من أن يبدأ التطبيق في مشاركة المزيد من بياناتهم الشخصية مع موقع فيسبوك والخدمات الأخرى التابعة لها، ولذلك تعرضت لهجوم عنيف من حكومات بعض الدول تحول بعدها لنزاع قضائي بين الشركة والبلدان الرافضة لشروط الاستخدم الجديدة للخدمة، والتي تزعم أن تغيرات السياسة الجديدة تنتهك خصوصية مواطنيها وفقا لنصوص القانون.

وحاولت فيسبوك تهدئة الوضع بالدفاع عن سياسة واتساب الجديدة، وقالت إنها لن تشارك البيانات أو تقرأ رسائل المستخدمين المتبادلة على المنصة، ولاستعادة ثقة المستخدمين مرة أرجأت الشركة تنفيذ سياستها إلى يوم 15 مايو 2021، وقامت بإرسال مجموعة من الرسائل في حملة ترويجية مدفوعة، أوضحت فيها أن سوء الفهم الذي حدث في مطلع العام الجاري تسببت به الأخبار المضللة المنتشرة حول سياستها.

وأرسلت واتساب مجموعة من الرسائل المنبثة لتذكير المستخدمين بالموافقة على الشروط الجديدة مع تحديد موعد جديد لدخول السياسة الإجبارية حيز التنفيذ، ولكنها هددت أيضا بأن المستخدم الرافض لقبول شروط وأحكام المنصة الجديدة، سيعاقب بالحرمان من بعض وظائف التطبيق من بينها تلقي المكالمات أو الإشعارات الواردة وإرسال الرسائل والمكالمات، وحذف الحساب نهائياً في حال استمرار الرفض بعد 120 يوما من دخول السياسة حيز التنفيذ.