فلسطين - البوابة 24
كشف رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة اعدها الملتقى لـ"التغيير البنيوي من أجل الإنقاذ الوطني"، تشمل رؤية تفصيلية للملفات المتعلقة بتوحيد النظام السياسي، بما فيها ملف الموظفين المدنيين والعسكريين، وملف الأراضي والثروة القومية والمعابر والقضاء والمصالحة الاجتماعية والتزامات السلطة تجاه قطاع غزة، بالإضافة إلى سلاح المقاومة.
وتشمل المبادرة أربعة بنود، التي كشف عنها القدوة خلال مؤتمر صحفي بالإضافة إلى البند الخامس الذي تضمن آلية عمل تتمثل في تشكيل جسم قيادي انتقالي مؤقت يتم تشكيله للإشراف على تطبيق المبادرة ويحل في مدة أقصاها سبعة أشهر.
وتنص المبادرة على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وأسس تحقيق ذلك، وإعادة بناء هيئات م. ت. ف، بدءاً بتشكيل مجلس وطني جديد وعقد الانتخابات العامة، وكذلك الدعوة إلى تشكيل الحكومة الفصائلية، وتشكيل لجنة وطنية قانونية لمراجعة بعض القوانين وتعديلها تمهيدا لإصدارها بشكلها الجديد بما في ذلك قانون الانتخابات. إضافة إلى تشكيل جسم قيادي مؤقت لحين إنجاز ما سبق.
وشدد القدوة على أن "الحلول المستهلكة التي ذهبت لها الفصائل في السابق لن تجدي نفعاً في إنجاز الوحدة وتحقيق الشراكة المطلوبة"، حيث أن المطلوب هو تغيير الوضع القائم بالكامل وبشكل بنيوي وليس إدارة الانقسام والحفاظ على توازنات وحسابات أثبتت أنها عقبة أمام تحقيق الهدف المركزي للشعب الفلسطيني والمتمثل في إنجاز الاستقلال والعودة.
وطالب القدوة، بتشكيل حكومة فصائلية بمشاركة كفاءات مستقلة، تكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة بما في ذلك تنفيذ خطوات إنهاء الانقسام المتفق عليها، ويكون لها برنامج يمكنها من التعاون مع المجتمع الدولي في الوقت نفسه، لكن دون الرضوخ لشروط الرباعية.
